واصل الوفد المصرى المشارك فى أعمال قمة الاتحاد الأفريقى المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا اجتماعاته، حيث اعتمدت القمة تقرير وزراء التجارة الأفارقة والذي عقد في أكرا بغانا في ديسمبر 2011، والمتضمن خارطة طريق للوصول إلى منطقة التجارة الحرة القارية في عام 2017 والاتحاد الجمركي في 2019.
وأوضح الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية رئيس الوفد المصرى، أن اجتماعات القمة تناولت موضوع منطقة التجارة الحرة والتوقيتات التي اقترحها وزراء التجارة الأفارقة حيث أبدى بعض رؤساء الدول والحكومات عدم تفاؤلهم من إمكانية تحقيق أهداف التكامل الاقتصادي بين دول القارة طبقا للتوقيتات المقترحة لافتًا إلى أن الرؤساء قرروا تأجيل مشروع البيان الختامي حول منطقة التجارة الحرة القارية إلى الاجتماع القادم بمالاوي في يوليو 2012 .
وأوضح أنه تم تشكيل لجنة رئاسية من رؤساء التجمعات الاقتصادية الإقليمية بالقارة الإفريقية لمزيد من الدراسة المتعمقة ووضع برنامج عمل محدد يمكن تطبيقه في ظل التحديات التي تواجه التجارة البينية في أفريقيا وأهمها ضعف البنية التحتية خاصة في مجال النقل البري والبحري ووفرة مصادر التمويل لمشروعات الطرق والسكك الحديدية والعوائق الغير جمركية وأهمها تكلفة تعدد نقاط التفتيش على الطرق في أفريقيا.
وأضاف الوزير أن قمة هذا العام تكتسب أهمية خاصة لكونها تركز على التجارة البينية بين الدول الأفريقية وكيفية تنميتها بهدف خلق منافع اقتصادية لدول القارة من خلال إنشاء منطقة تجارة حرة قارية والتي تحقق تعزيز فرص العمل في القطاعين العام والخاص وزيادة الأمن الغذائي من خلال خفض معدل الحماية على التجارة في المنتجات الزراعية بين الدول الأفريقية وزيادة التنافسية بين المنتجات الصناعية الافريقية من خلال تحقيق التكامل بين دول القارة وزيادة معدل تنويع اقتصاد أفريقيا وقدرة القارة على توفير احتياجاتها من الواردات من مواردها الذاتية والحد من تعرض أفريقيا لصدمات التجارة الخارجية وتعزيز المشاركة في التجارة العالمية.
وأشار عيسى الى أن التجارة البينية الأفريقية طبقا لاحصاءات 2010 لا تتعدى 12 % وتهدف منطقة التجارة الحرة المقترحة أن يصل معدل التجارة البينية إلى 25 % في غضون عشر سنوات، كما تجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والدول الإفريقية غير العربية خلال عام 2010 بلغ حوالي 2,1 مليار دولار تمثل 3 % من اجمالي حجم تجارة مصر الخارجية في نفس العام.
هذا وقد شارك وفد رفيع المستوى من وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بأعمال اجتماعات الدورة الثامنة عشر للمجلس التنفيذي لدول الاتحاد الأفريقي في إطار الإعداد للقمة خلال الفترة من 23 إلى 27 يناير 2012.
