صورة أرشيفية

فرض البنك المركزي، رسوما على معاملات السحب النقدي من ماكينات البنوك غير بنك العميل بقيمة تبلغ 5 جنيهات.

وقال البنك المركزي المصري في اجتماع مجلس الإدارة اليوم، إنه تم زيادة  الحد الأقصى للسحب من الصراف الآلي في العملية الواحدة تصل لـ4 آلاف جنيه.

وأعفي البنك المركزي المصري عملاء البنوك من الأشخاص الطبيعيين عدا الشركات من كافة العمولات والمصروفات الخاصة بالتحويلات البنكية التي تتم بالجنيه المصري داخل القنوات الإلكترونية بما في ذلك خدمات الإنترنت البنكي والموبايل البنكي والمدفوعات اللحظية بما في ذلك خدمات ميزة؛ اعتبارا من أول يوليو المقبل حتي نهاية ديسمبر المقبل وذلك للمرة الرابعة على التوالي.

وتسري الإعفاءات على أنه عمليات إصدار المحافظ الإلكترونية مجانا للعملاء وبدون رسوم و تطبيق السياسات التسعيرية التالية علي خدمات التحويل للأشخاص الطبيعين فقط من خلال محافظ الموبايل.

وتضمنت تلك الإعفاءات لكافة العملاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهريا من أي محفظة موبايل لمحفظة موبايل اخر  ووضع حد أقصي لتسعير الخدمات بقيمة جنيه للمعاملة الواحدة علي التحويل  التي تتم بين محافظ الموبايل تابعة لنفس مقدم الخدمة.

ووع عمول تحويل بحد أقصى نصف في المئة من قيمة التحويل بما لا يجاوز 10 جنيهات للمعاملة على معاملات التحويل التي تتم بين أي محفظة هاتف محمول وأي محفظة هاتف محمول آخر.

وعلى سياق متصل أعفي البنك المركزي كافة مصروفات إصدار البطاقات المدفوعة مقدما "ميزة" من الرسوم على أن تكون تلك البطاقات لا تلامسية في حال إصدارها من البنك.

وألزم البنك المركزي البنوك المصدرة لأدوات الدفع اللا تلامسي بالحصول علي تراخصي القبول الإلكتروني لإلغاء كافة الرسوم والمعمولات المتحصلة من تجار القطاع الخاص علي العمليات التي تتم استخدامها  لأدوات الدفع اللا تلامسي.