جانب من الاجتماع
استقبل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وفد من البنك الدولى يضم كل من فريدريكا رانجيرى مديرة برامج التنمية المستدامة والدكتور محمد ندا خبير أول التنمية الحضرية وهارش جويل أخصائى التنمية الحضرية وسمر عادل استشارى التنمية المحلية وانكوش شارما، خبير التغير المناخى وذلك بحضور كل من الدكتور هشام الهلباوى، مساعد وزير التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور خالد عبدالحليم نائب مدير البرنامج وعدد من فريق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر .
وذكر بيان للوزارة اليوم، أن اللقاء شهد استعراض آخر المستجدات الخاصة ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فيما يخص مكون الصناعة وتعزيز التنافسية ودعم التكتلات الاقتصادية بمحافظتى سوهاج وقنا، حيث أشار اللواء محمود شعراوى إلى وجود تقدم وطفرة بالمناطق الصناعية بالمحافظتين خلال الفترة الماضية وسيتم زيادة معدلات العمل فى التكتلات الاقتصادية للمساهمة فى توفير فرص عمل لسكان المحافظتين .
وشدد "شعراوى" على اهتمام الوزارة بتطوير نظم عمل الإدارة المحلية وتنمية التكتلات الاقتصادية بالمحافظتين وربطها بالمناطق الصناعية الموجودة لخلق سلسلة قيمة متكاملة لإيجاد فرص العمل التى تحقق معدلات التشغيل اللائقة للمواطنين، كما شهد الاجتماع استعراض مستجدات مكون التخطيط المحلى وتحسين جودة الخدمات العامة وتنمية الموارد الذاتية المحلية.
وأكد شعراوى، اهتمام الوزارة بتحقيق اللامركزية المالية وتمكين المحافظات من إدارة شئونها المالية والاقتصادية وتنمية الإيرادات المحلية خاصة فيما يخص المواقف والساحات والإعلانات وساحات الانتظار والأسواق.
وأشاد الدكتور محمد ندا بالتطور الكبير الذى شهده مكون التخطيط المحلى وتنمية الموارد الذاتية بمحافظتى قنا وسوهاج خلال الفترة الماضية ووضع لائحة نموذجية تحكم الإيرادات بالمحافظتين .
كما أعربت فريدريكا رانجيرى مديرة برامج التنمية المستدامة عن سعادتها بالشراكة الحالية بين البنك الدولى ووزارة التنمية المحلية فى العديد من الملفات والبرامج وعلى رأسها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذى حقق العديد من النجاحات خلال الفترة الماضية .
وأشاد اللواء محمود شعراوى بمستوى التعاون القائم بين الوزارة والبنك الدولى لدعم جهود الحكومة المصرية فى العديد من الملفات التى تهم المواطنين فى مختلف المحافظات المصرية، مشيرًا إلى توجيهات رئيس الجمهورية إلى تعميم ممارسات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، كنموذج للتنمية المحلية المتكاملة، فى جميع محافظات الصعيد خلال السنوات الثلاث المقبلة .
وأكد شعراوى، على أن البرنامج يدعم تطبيق اللامركزية وقابل للتكرار فى محافظات الصعيد لتمكينها من إدارة عملية التنمية عَلِى المستوى المحلى سواء على مستوى التخطيط أو متابعة تنفيذ المشروعات وبناء القدرات المؤسسية والبشرية لكوادر الإدارة المحلية .
وخلال اللقاء تم استعراض عدد من الدراسات والمبادرات التى تتبناها وزارة التنمية المحلية فى إطار دور الوزارة فيما مؤتمر المناخ نوفمبر القادم بشرم الشيخ، لافتًا إلى تبنى الوزارة لإطلاق مبادرة المدن المصرية المستدامة بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق .
وأشار وفد البنك الدولى، إلى أن ملف التغيرات المناخية يعد أحد ركائز عمل البنك خلال الفترة الحالية، وكذا دعم التوجه نحو المدن المستدامة سواء الجديدة أو القديمة، كما أكد وفد البنك على تقديم كل الدعم الفنى اللازم لوزارة التنمية المحلية فى توجهها نحو تلك الملفات المهمة .
كما أشار وفد البنك الدولى إلى بعض الدراسات التى يعمل على إعدادها والتى تتوافق مع أجندة عمل الوزارة وعلى رأسها إنتاج تقرير أطلس المدن المصرية القائمة من منظور التنمية المستدامة، وإنتاج تقرير حالة 20 مدينة مصرية من منظور التأثر بالتغيرات المناخية، بالإضافة إلى عمل دراسة تفصيلية عن الاستثمارات الخضراء ذات الأولوية فى مدينة الاسكندرية والتى تسهم فى الحد من تأثير التغيرات المناخية بالمدينة، وسيتم عرض حالة مدينة الإسكندرية فى مؤتمر المناخ، وتستكمل الدراسة لثلاث مدن أخرى لاحقاً وهى "القاهرة – الأقصر – مدينة 6 أكتوبر/الشيخ زايد".
وخلال اللقاء تم الاتفاق على دراسة تنظيم ورشة عمل فى شهر أغسطس أو سبتمبر القادم لعرض هذه المخرجات (أطلس المدن – تقرير المدن من منظور التغير المناخى – دراسة المشروعات الخضراء بمدينة الاسكندرية) تمهيداً لعرضها فى نوفمبر بمؤتمر التغير المناخي.
كما أكد شعراوى، حرص القيادة السياسية على أن تكون مصر هى صوت دول القارة الأفريقية فى مؤتمر المناخ القادم بشرم الشيخ، مشيرًا إلى وجود بعض التحديات التى تواجه دول أفريقيا فى ملف التغيرات المناخية وهناك إمكانيات لتبادل الخبرات المصرية مع دول القارة ودعم البنك الدولى لإعداد تصور أو دليل استرشادى وورقة سياسات فى هذا الشأن كجزء من استعدادات الحكومة المصرية لقمة المناخ .
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الوزارة سوف تستضيف مؤتمر خلال نهاية شهر يوليو القادم لوزارة التنمية المحلية الأفارقة وبحضور كبار المسئولين الأفارقة المعنيين بالمدن والمحافظات الأفريقية وسيتم بحث عدد من التحديات التى تواجه مدن القارة والحكومات المحلية وخاصة التغيرات المناخية لوضع رؤية مشتركة بين الجانبين لمواجهة التغير المناخى .
وفى ختام اللقاء أشاد وزير التنمية المحلية، بالدراسات التى أعدها البنك الدولى فيما يخص ملف التغيرات المناخية، ووجه الوزير باستمرار التعاون والتنسيق بين الوزارة والبنك الدولى لتحقيق أقصى استفادة فيما يخص استضافة مصر لمؤتمر المناخ المقبل .
