صورة أرشيفية

خلال ثلاثة أشهر من الحرب الروسية على أوكرانيا، لم تفشل روسيا في تحقيق عائدات من سوق الطاقة، بنحو 100 مليار دولار، وهو ما يقول إن العقوبات الغربية المؤلمة لم توقف التدفق النقدي على الكرملين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عدة.

وتحدثت تقرير مركز البحوث حول الطاقة والهواء النظيف، عن تحقيق روسيا عوائد مالية من سوق النفط والغاز بلغت 93 مليار يورو، كان معظمها من دول الاتحاد الأوروبي، وبالأخص من فرنسا.

وصدر تقرير المركز المستقل الذي يتخذ مقرا في فنلندا، في وقت تحض أوكرانيا الغربيين على وقف واردات طاقة من روسيا لحرمان الكرملين من مصدر تمويل لحربه عليها.

وأقر الاتحاد الأوروبي مؤخرا حظرا تدريجيا على وارداته من النفط الروسي، مع بعض الاستثناءات، ولا يشمل الحظر في الوقت الحاضر الغاز الذي يعول عليه التكتل.

وشكل الاتحاد الأوروبي بحسب التقرير 61% من صادرات الطاقة الروسية، أي ما يقارب 57 مليار يورو، خلال الأيام الـ100 الأولى من الحرب الروسية في أوكرانيا بين 24 فبراير و3 يونيو.

وكانت أكبر الدول المستوردة، الصين بــ12,6 مليار يورو، وألمانيا بـــــ12,1 مليار، وإيطاليا بــ 7,6 مليار.

وبحسب التقرير، فقد كان مصدر العائدات الأول لروسيا هو النفط الخام بـ46 مليار، يليه الغاز الذي يصدر عبر خطوط الأنابيب  24 مليار ثم المشتقات النفطية والغاز الطبيعي المسال وأخيرا الفحم.

وتظهر الأرقام أن عائدات روسيا لم تنقطع حتى لو أن الصادرات تراجعت في مايو وبالرغم من أن روسيا مضطرة إلى بيع إنتاجها بأسعار مخفضة في الأسواق الدولية، إذ أنها استفادت من ارتفاع أسعار الطاقة في العالم.

وإن كانت بعض الدول مثل بولندا وفنلندا ودول البلطيق تبذل جهودا كبيرة لخفض وارداتها، فإن دولا أخرى زادت مشترياتها ومن بينها الصين والهند وكذلك فرنسا، بحسب المركز.

وقال المحلل لدى المركز لاوري ميليفيرتا إنه "في حين يبحث الاتحاد الأوروبي تشديد العقوبات على روسيا، زادت فرنسا وارداتها لتصبح أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال الروسي في العالم".

وأوضح الخبير أن عمليات الشراء تتم نقدا وليس في إطار عقود بعيدة المدى، ما يعني أن فرنسا قررت عمدا التزود بالطاقة الروسية رغم حرب أوكرانيا.

واستورد الاتحاد الأوروبي 2.2 مليون برميل يوميا من الخام في 2021، بما في ذلك 0.7 مليون برميل يوميا عبر خط أنابيب.

وتعتمد دول الاتحاد الأوروبي القريبة من روسيا جغرافيا، أو الدول الحبيسة التي تملك بدائل محدودة، بشكل كبير على واردات النفط الروسية.