يحسم مجلس إدارة البنك المركزي، برئاسة طارق عامر، قرار استمرار العمل بمد مهلة عدم احتساب البنوك لرسوم عمليات السحب والإيداع من البنوك وعبر ماكينات الصراف الآلىATM، أو الغاؤها من خلال إعادة عمليات إقرار تلك الرسوم.
وسبق للبنك المركزي المصري مد تلك المهلة للمرة الثالثة من نهاية ديسمبر الماضي حتي نهاية يونيو الجاري ولمدة 6 شهور جديدة بعد قراره الصادر في أعقاب جائحة كورونا منتصف مارس 2020، لتقليل الأعباء علي المواطنين من عملاء البنوك.
وفي تصريحات سابقة البنك المركزي المصري والذي أكد أن البنوك المصرية تحملت أعباء عدم احتساب الرسوم علي عمليات السحب والإيداع بماكينات الائتمان والتي بلغت مليارات الجنيهات تقدر بما يقارب 9 مليارات جنيه.
وبموجب تصريحات من مصادر مصرفية مطلعة، فإنه في حالة عدم تطبيق مهلة إلغاء الرسوم عن السحب والإيداع بالماكينات الائتمانية، قد تلجأ البنوك لزيادة الرسوم بشكل طبيعي لمواجهة موجات زيادة أسعار الخدمات وتكاليف التشغيل.
