وزير المالية: خطة التعافي تُساعدنا فى الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

ريال عماني

135.2503

132.9666

دينار بحريني

138.1167

135.6742

دينار إردني

73.5452

72.4573

دينار كويتي

169.8027

164.5922

ريال قطري

14.2853

13.1904

درهم إماراتي

14.1764

14.1357

ريال سعودي

13.8757

13.8071

دولار كندي

37.7592

37.5289

فرنك سويسرى

66.6368

65.935

ين

32.8929

32.8239

إسترليني

70.1695

69.697

يورو

60.7397

60.3424

الدولار

52.07

51.97

ليلة واحدة

21.00%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

17%

عيار 14

4480 جنيها

عيار 18

5760 جنيها

عيار 21

6720 جنيها

عيار 24

7680 جنيها

الجنيه الذهب

53760 جنيها

أوقية الذهب

حديد الكومي

38،500 جنيه للطن

حديد الجيوشي

39000جنيه للطن

حديد عطية

39،000 جنيه للطن

حديد العشري

39،000 جنيه للطن

حديد الجارحي

39،200 جنيه للطن

حديد السويس للصلب

39،350 جنيه للطن

حديد المراكبي

39،400 جنيه للطن

حديد المصريين

39،400 جنيه للطن

حديد بشاي

39،800 جنيه للطن

حديد عز

40,000 جنيه للطن

الأسمنت الأبيض

3570 جنيه للطن

الأسمنت الرمادي

3540 جنيه للطن

أسمنت جنوب الوادي

3،700 جنيه للطن

أسمنت السهم

3،700 جنيه للطن

أسمنت النصر

3،700 جنيه للطن

أسمنت مصر بني سويف

3370 جنيه للطن

أسمنت وادي النيل

3680 جنيه للطن

أسمنت المخصوص

3،800 جنيه للطن

أسمنت السويس

3،850 جنيه للطن

أسمنت حلوان

3410 جنيه للطن

أسمنت السويدي

3580 جنيها للطن

الرئيسية »» استثمار واقتصاد »»

إرسال

طباعه

فى لقائه مع وفد بنك أبو ظبى الأول

وزير المالية: خطة التعافي تُساعدنا فى الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة

الثلاثاء 31 may 2022 10:56:00 صباحاً

جانب من اللقاء

خاص الخبر الاقتصادى

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن «خطة التعافي الاقتصادي» التى بادرت بها الحكومة تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، جعلت الاقتصاد المصري أكثر قدرة على التعامل المرن مع التحديات العالمية الراهنة، بما في ذلك تداعيات جائحة كورونا، والتأثيرات السلبية للأزمة الأوكرانية، وفق منهجية استباقية متوازنة لإدارة المخاطر، على النحو الذى يُمكننا من امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، ويُساعد فى تخفيف حدة الموجة التضخمية غير المسبوقة، ومساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، لافتًا إلى أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، تتضمن استراتيجية قومية لتمكين القطاع الخاص وتعميق مشاركته في النشاط الاقتصادي، وتبعث برسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب، تُعزز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، على نحو يُساعد في الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة.

أضاف الوزير، فى لقائه مع وفد بنك أبو ظبى الأول، أن توالى الأزمات التى يمر بها الاقتصاد العالمى ضاعفت من أهمية «التمويل البديل»، على نحو يُجسِّد صحة الرؤية المصرية التى بادرت قبل هذه التحديات، بتعزيز جهود التوجه نحو تنويع أدوات التمويل بما يؤدى إلى خفض تكلفة الاستثمارات التنموية حيث نستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية؛ بما يسهم فى توسيع قاعدة المستثمرين باستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب خاصة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، على نحو يؤدى إلى توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية، المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة.

أشار الوزير، إلى أن إصدار الصكوك يكون على أساس الأصول التي ستكون مملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أو تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة «ملكية خاصة» التي تصدر على أساسها الصكوك، بحيث تكون هناك آلية لتقييم حق الانتفاع بتلك الأصول أو مقابل تأجيرها لهذا الغرض، على أن يكون الحد الأقصى لمدة تقرير حق الانتفاع بهذه الأصول أو مدة تأجيرها ثلاثين عامًا التزامًا بأحكام الدستور، ويجوز إعادة تأجير هذه الأصول للجهة المصدرة.

أوضح الوزير، أن مصر تقود التحول للاقتصاد الأخضر فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث كان لها الريادة فى إصدار أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية، بقيمة ٧٥٠ مليون دولار فى سبتمبر ٢٠٢٠، على النحو الذى أسهم في جذب مستثمرين جدد، وتسعى الحكومة إلى زيادة نسبة المشروعات الصديقة للبيئة فى الموازنة الجديدة إلى ٥٠٪ من الاستثمارات العامة وتخصيص ٢ مليار جنيه لدعم التحول الى المشروعات الصديقة للبيئة، لافتًا إلى أن الاستعدادات الجارية لاستضافة قمة المناخ المقرر انعقادها بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، تؤكد مجددًا حرص الدولة على استدامة الاستثمار النظيف، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال مشروعات صديقة للبيئة.

حضر اللقاء شيرين الشرقاوي مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ومحمد حجازى رئيس وحدة الدين العام، ومصطفى قطبي كبير اقتصاديين، ومحمد عاشور كبير اقتصاديين بوحدة السياسات المالية الكلية، ومن بنك أبوظبي الأول فى مصر، محمد عباس فايد الرئيس التنفيذى، وتامر الجوهرى المدير التنفيذى ورئيس التغطية المصرفية الاستثمارية لمصر، ومحمد جلال الدين المدير التنفيذى، رئيس الأسواق الدولية، وراجيش دشباندى كبير مسئولي الائتمان، ومارتن تريكود رئيس مجموعة الاستثمار المصرفى.

استثمار