اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

ريال عماني
133.432
131.1756
دينار بحريني
136.2599
133.8468
دينار إردني
72.5565
71.4814
دينار كويتي
167.5473
162.401
ريال قطري
14.0933
13.0127
درهم إماراتي
13.9874
13.9453
ريال سعودي
13.6808
13.6211
دولار كندي
37.2219
37.0582
فرنك سويسرى
63.5374
62.9311
ين
33.5116
33.1523
إسترليني
69.6577
69.1735
يورو
59.7998
59.4373
الدولار
51.37
51.27
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
21.00%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
17%
ذهب عيار 14
4180 جنيه مصري
ذهب عيار 18
5374 جنيه مصري
ذهب عيار 21
6270 جنيه مصري
ذهب عيار 24
7165 جنيه مصري
جنيه الذهب
47440 جنيه مصري
أونصة الذهب
50120 جنيه مصري
اجندة المعارض والمؤتمرات
حديد الكومي
38،500 جنيه للطن
حديد الجيوشي
39000جنيه للطن
حديد عطية
39،000 جنيه للطن
حديد العشري
39،000 جنيه للطن
حديد الجارحي
39،200 جنيه للطن
حديد السويس للصلب
39،350 جنيه للطن
حديد المراكبي
39،400 جنيه للطن
حديد المصريين
39،400 جنيه للطن
حديد بشاي
39،800 جنيه للطن
حديد عز
40,000 جنيه للطن
فرص تصديرية
الأسمنت الأبيض
3570 جنيه للطن
الأسمنت الرمادي
3540 جنيه للطن
أسمنت جنوب الوادي
3،700 جنيه للطن
أسمنت السهم
3،700 جنيه للطن
أسمنت النصر
3،700 جنيه للطن
أسمنت مصر بني سويف
3370 جنيه للطن
أسمنت وادي النيل
3680 جنيه للطن
أسمنت المخصوص
3،800 جنيه للطن
أسمنت السويس
3،850 جنيه للطن
أسمنت حلوان
3410 جنيه للطن
أسمنت السويدي
3580 جنيها للطن
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

مع ممثلي ٢٠ شركة فرنسية في مجال الاستثمار المباشر بباريس

نائب وزير المالية: لدينا بنية أساسية قوية قادرة على الوفاء بمتطلبات الصناعة

السبت 28 may 2022 12:27:00 مساءً
نائب وزير المالية: لدينا بنية أساسية قوية قادرة على الوفاء بمتطلبات الصناعة
جانب من اللقاء

أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، أن التغيرات الاقتصادية العالمية، بما تتضمنه من اضطراب فى سلاسل الإمداد والتوريد، نتيجة اختلال ميزان العرض والطلب العالمى في أعقاب جائحة «كورونا»، جعلت المؤسسات الدولية تنظر لمصر؛ باعتبارها من الدول الأكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل ما تبذله الحكومة المصرية من جهود كبيرة لتهيئة بيئة محفزة لمناخ الأعمال، لافتًا إلى أننا نمتلك بنية أساسية قوية وأكثر قدرة على الوفاء بمتطلبات الصناعة والتوسع في الأنشطة الاستثمارية في مختلف القطاعات.
 
قال، في لقائه مع ممثلي ٢٠ شركة فرنسية تعمل في مجال الاستثمار المباشر بباريس، بحضور السفير المصرى بفرنسا علاء يوسف، ونيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، إن الدولة تتجه لتنفيذ إجراءات جديدة تستهدف دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادى لمصر، حيث نستهدف توسيع مشاركته في الأنشطة الاقتصادية لتصل مساهماته إلى ٥٠٪ من الناتج المحلى خلال ٣ سنوات، وقد جاءت وثيقة «سياسة ملكية الدولة» لإحداث التوازن بين مشاركة القطاعين العام والخاص في النشاط الاقتصادى، وستشهد الفترة المقبلة طرح عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة لجذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص، فضلًا على بدء منح «الرخصة الذهبية» للمشروعات الاستثمارية الجديدة؛ بما يُسهم فى تسريع وتيرة تنفيذ الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية.
 
دعا كجوك، الشركات الفرنسية إلى توسيع أنشطتها في مصر، والاستفادة من الفرص الاستثمارية والتنموية الواعدة خاصة في ظل قدرة الاقتصاد المصرى على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، والتعامل المرن مع التحديات العالمية الراهنة التي تتشابك فيها تداعيات جائحة «كورونا» مع الآثار السلبية للأزمة الأوكرانية، وقد جاءت مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال التسعة أشهر الماضية مطمئنة، حيث انخفضت نسبة العجز الكلى إلى ٤,٩٪، مع الحفاظ على تحقيق فائض أولى، وارتفعت الحصيلة الضريبية بنسبة ١٢,٨٪، جنبًا إلى جنب مع زيادة الإنفاق على قطاع الصحة بنسبة ٢٤٪، وزيادة الاستثمارات الحكومية بما في ذلك تخصيص ٨٠ مليار جنيه للمبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة»، وإتاحة ١٦ مليار جنيه للدعم النقدى بمبادرة «تكافل وكرامة»، بنسبة نمو سنوى ٢٣٪، إضافة إلى سداد ١٣٥ مليار جنيه مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات، ودعم السلع الغذائية بـ ٥٠ مليار جنيه.
 
قالت نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية، أننا مستمرون في تقديم كل الدعم للقطاع التصديرى على نحو يسهم فى تحقيق حلم «١٠٠ مليار دولار صادرات»، وتعظيم قوة تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، وتعزيز بنية الاقتصاد القومى، تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة بما ينعكس على تحسين معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم، مشيرة إلى أن حجم صادرات مصر من السلع غير البترولية بلغ ٣٢ مليار دولار خلال عام ٢٠٢١ مقارنة بـ ٢٥,٤ مليار دولار خلال عام  ٢٠٢٠ ولمدة حوالي ٧ سنوات ماضية، لافتةً إلى أن الدولة تتجه خلال الفترة المقبلة إلى دعم الشركات المصدرة على أساس مؤشرات الأداء مثل: الإنتاج والتصدير وفتح أسواق جديدة وأنه تم سداد حوالى ٣٤ مليار جنيه من مستحقات المصدرين من دعم التصدير وأننا مستمرون في وضع مبادرات لتشجيع الصادرات والتكيف مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية