وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عدد المشروعات التنموية بمحافظة السويس وتصل إلى 166 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة السويس بخطة عام 21/2022 تبلغ 11,5 مليار جنيه.
قالت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الأحد، إنه فيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة السويس بخطة عام 21/2022، تم توجيه استثمارات بقيمة 7 مليارات جنيه لقطاع البترول بنسبة 61,2%، ويخص قطاع الصحة 1,1 مليار جنيه بنسبة 9,1%.
وتبلغ استثمارات قناة السويس 932,9 مليون جنيه بنسبة 8,1%، ويخص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي 704 مليون جنيه بنسبة 6,1%، أما قطاع النقل فيخصه 594,6 مليون جنيه بنسبة 5,2%، ويخص القطاعات الأخرى استثمارات بقيمة 1,2 مليار جنيه بنسبة 10,3%.
وأوضح التقرير، أن أهم مشروعات قطاع البترول والغاز الطبيعي بمحافظة السويس في خطة 21/2022 تتمثل في إنشاء جهاز تقطير خام بشركة النصر للبترول، أعمال إحلال وتجديد بوحدات شركة السويس لتصنيع البترول، إلى جانب مشروع إنشاء وحدة جديدة للتكسير الهيدروجيني.
وفي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي تتمثل أهم المشروعات التنموية في استكمال إنشاء جامعة الجلالة، إنشاء المستشفى الجامعي بجامعة السويس، إنشاء مبنى المدينة الجامعية بجامعة السويس، وتبلغ عدد المشروعات التنموية بهذا القطاع 13 مشروعًا، وفي قطاع النقل من المستهدف تنفيذ مشروع تنظيم الملاحة بخليج السويس، إلى جانب زيادة كفاءة ميناء السويس.
جاء ذلك خلال استعراض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديةـ في تقرير صادر عنها خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة السويس لعام 21/2022، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (21/2022)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إطلاق "خطة المواطن" يعكس حرص الدولة الشديد على إشراك المواطنين في الجهود المبذولة لتطوير منظومتي التخطيط والمتابعة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وبما يساهم في معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتحقيقاً للهدف الـ 17 من أهداف التنمية المستدامة العالمية "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، مشددةً على أن المواطن هو المحور الحقيقي للتنمية، ومن ثم ضرورة تمكينه وتزويده بالبيانات عن البرامج والمشروعات التنموية التي تقوم الدولة بتنفيذها.
وأضافت "السعيد"، أن كافة الخطط التنموية التي تتبناها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وأن ذلك لن يتحقق بدون المشاركة المجتمعية الفاعلة، اتساقاً مع "رؤية مصر 2030"، لافتةً إلى أن وزارة التخطيط اتخذت خلال الفترة الماضية العديد من الخطوات الهادفة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والتأكيد على أهمية مشاركة المواطنين في التخطيط والمتابعة، منها إصدار تقرير "متابعة المواطن في المحافظات 18/2019 – 19/2020 "، وإطلاق تطبيق المحمول "شارك 2030".
