أكد الدكتور فاروق العقدة – محافظ البنك المركزى – أن الفترة الماضية شهدت أحداثاً كثيرة أثرت على الاقتصاد المصرى سواء على المستوى العالمى أو المحلى لافتا إلى أنه على الصعيد المحلى تمثلت أهم الأحداث التى شهدتها السنة المالية 2010 -2011  فى ثورة 25 يناير وهى إحدى ثورات الربيع العربى والتى تتمثل أهدافها فى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمنطقة ، لكن ذلك سيكون بعد انتهاء المراحل الانتقالية لتلك الثورات وتجاوز ما تشهده من تداعيات .

وأضاف العقدة فى كلمته التى استهل بها البنك تقريره السنوى الذى حصل "الخبر الاقتصادى" على نسخة منه أنه يأتى فى مقدمة تداعيات المرحلة الانتقالية حالة عدم الاستقرار الأمنى وانعكاساتها السلبية على حركة السياحة ، النقل ، التجارة ، الاستثمار ، وانخفاض معدلات التشغيل والانتاج بالعديد من المصانع .

وقال :"ساعد على هذه التداعيات اقتران المرحلة الانتقالية التى تمر بها البلاد بتأثيرات سلبية ناتجة عن الإضطرابات السائدة فى بعض الدول العربية المجاورة وكذا تلك الناتجة عن أزمة ديون منطقة اليورو ، وبعض التطورات الاقتصادية الأخرى غير المواتية وذلك أدى إلى انخفاض معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الاجمالى بتكلفة عوامل الانتاج ليبلغ 1.9% مقابل 5.1% فى العام المالى السابق" .

وبالنسبة للتطورات الاقتصادية العالمية فيشير فاروق العقدة إلى أن معدل نمو الاقتصاد العالمى تراجع  إلى ما يقدر بنحو 2.6% خلال عام 2011 ، مقابل 3.9% ومن أهم أسباب هذا التراجع تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكى ، وأزمة الديون السيادية التى تمر بها دول منطقة اليورو ، واتجاه تلك الدول وكذا بعض الدول المتقدمة الأخرى نحو تطبيق سياسات مالية تقييدية لتخفيض العجز المالى ، هذا بالإضافة إلى انحسار آثار إجراءات الحفز المالى التى طبقتها العديد من الدول منذ بداية الأزمة المالية العالمية.

ولفت إلى أن ذلك يأتى فى الوقت الذى لم يرتفع فيه طلب القطاع الخاص بدرجة كافية لتعويض ذلك خاصة مع المستويات المرتفعة لمعدلات البطالة ، ومما ساعد أيضاً في تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمى ، تأثر النمو فى الدول التى تتسم بارتفاع حجم تجارتها الخارجية مع اليابان بزلزال تسونامى المدمر الذى تعرضت له هذه الدولة فى مارس الماضى .