بعد ١٦ ساعة متواصلة من التفاوض وافقت دول الاتحاد الأوروبي على قانون الخدمات الرقمية والتي سيجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على غرار جوجل وميتا على تحمل مسؤولية أكبر عن المحتوى الذي يظهر على منصاتها وفرض عقوبات بشكل أوسع من حيث مراقبة المحتوى الذي يقومون بنشره، و إزالة أي محتوى غير قانوني أو سلعة غير شرعية بسرعة أكبر عن السابق.
كما تم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة بشأن انتشار المعلومات المضللة، و ستواجه الشركات غرامات تصل إلى ٦% من مبيعاتها السنوية إذا أهملت قرارات الاتحاد الأوروبي.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين" في بيان أن الإنترنت لا يقل خطورة عن أرض الواقع من حيث انتشار المشكلات، لذلك يجب تطبيق العقوبات بشكل صارم على الشركات التي تخالف القانون عبر الإنترنت، وذلك وفقا لما نشره موقعthe verge.
وعلى الرغم من أن هذه التشريعات تنطبق فقط على مواطني الاتحاد الأوروبي ، إلا أن تأثير هذه القوانين سينتشر في العالم بسهولة وسرعة شديدة، فربما عمالقة شركات التكنولوجيا العالمية أنه الأفضل من حيث التكلفة تنفيذ استراتيجية واحدة لمراقبة المحتوى واتخاذ لوائح الاتحاد الأوروبي الصارمة نسبيًا معيار لها، في الوقت ذاته الذي تقوم فيه الولايات المتحدة بفرض حصار على شركات التكنولوجيا الكبيرة من خلال لوائحهم الخاصة.
وبالفعل تم الاتفاق على الشروط العامة لـقانون الخدمات الرقمية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ، إلا أن اللغة القانونية لا تزال بحاجة إلى وضع اللمسات الأخيرة من خلال التصويت ليصبح قانونًا. ولكن تعد هذه الخطوة الأخيرة مجرد إجراء شكلي في هذه المرحلة و ستنطبق القواعد على جميع الشركات بعد 15 شهرًا من التصويت على القانون فيما يعني اعتبارًا من 1 يناير 2024
