العقارات والأصول المملوكة للجهات الحكومية على كافة مستوياتها
"وزارة المالية" تبدأ بحصر المال العام
الخميس 26 january 2012 02:47:38 مساءً
كلفت وزارة المالية هيئة الخدمات الحكومية، بحصر كافة العقارات والأصول المملوكة للجهات الحكومية على كافة مستوياتها، من خلال توزيع استمارات لبيان كافة الممتلكات الخاصة بها وإرسالها للهيئة، لتتولى التقييم الخاص بها وحصر كافة التصرفات الواقعة عليها خلال الفترة السابقة .
وتشمل الاستمارة حصر كافة الوحدات سواء عقارات مبنية، وتوضيح مساحتها بالمتر المربع واراضى فضاء يحدد مساحتها بالمتر، وأى اراضٍ زراعية قديمة أو صحراوية مستصلحة، وكذلك مع وصف دقيق للمسطحات والوحدات ونوع استغلالها
كما تم توزيع استمارات أخرى على الجهات الحكومية بالوحدات وممتلكات المال العام التى تم التصرف فيها خلال السنوات الماضية وقيمة تلك التصرفات لإعادة تقييم عملية البيع ومدى قانونيتها وملاءمتها لأصل المباع سواء كان عقاراً أو أرضاً أو غيرها من الأصول
ولم تفصح المصادر عن نية الحكومة فى حصر المال العام وانما اكدت ان صانعى القرار فى حاجة لمعرفة ممتلكات الحكومة لأخذ قرارات فعلية فى صالح الموارد العامة
وكانت قد طرحت الحكومة فكرة بيع الأصول غير المستغلة لتمويل الخزانة العامة والسيطرة على عجز الموازنة
