سجل ميزان المدفوعات المصري عجزاًكلياً بنهاية يونيو2011 قدره 9.8 مليار دولار مقابل فائض بلغ 3.4  مليار دولار في العام المالي السابق، متأثرا بتداعيات الأحداث التي شهدتها مصر عقب اندلاع ثورة 25 يناير.

 وذكرت جريدة الأهرام أن حجم العجز في الميزان التجاري بلغ 23.8 مليار دولار، بحسب الأرقام الذي أوردها البنك المركزي المصري في تقريره السنوى عن حالة الاقتصاد الكلي.

وتراجع فائض ميزان الخدمات بمعدل‏23.8%‏ الي نحو‏7.9‏ مليار دولار خلال السنة المالية‏2010‏/‏2011‏ السابقة نتيجة لانخفاض المتحصلات الخدمية بمعدل‏7.2%‏، لتصل الي نحو‏21.9‏ مليار دولار وارتفاع المدفوعات الخدمية بنسبة‏5.8%‏ لتبلغ‏14‏ مليار دولار‏، بحسب التقرير.‏

وحذر المركزي في تقريره من استمرار تراجع هذه المؤشرات، لأن ذلك يعني مزيدا من العنف والهشاشة للاقتصاد الكلي ويرحل مزيدا من الاعباء علي الاجيال المقبلة ويضعف من قدرة البلاد علي استعادة العافية والنمو الاقتصادي في الاجل القريب‏.‏

ويلاحظ المتتبع لطبيعة ميزان المدفوعات المصرى وتطوره منذ النصف الثاني لعقد التسعينات أن وضع الميزان الكلى قد انقلب من تحقيق فائض خلال الفترة ( من 90/1991 حتى 96/1997 )، إلى تحقيق عجز خــلال الفترة ( من 97/1998 حتى 99/2000 ) حيث سجل فائضاً بلغ فى بدايته نحو 6.4 مليار دولار في عام 90/1991، ثم اتجه هذا الفائض إلى التراجع بمعدلات تدريجية حتى شهد الميزان تحقيق أول عجز فى هذه الفترة عام 97/1998 بلغ نحو 135 مليون دولار ، ارتفع فى نهاية عام 99/2000 إلى نحو 3 مليار دولار.