صورة ارشيفية
أطلقت وزارة الاقتصاد منصة إلكترونية جديدة خاصة باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند، والتي جرى توقيعها تحت رعاية قيادتي البلدين في فبراير 2022، والتي تدخل حيز التنفيذ بداية من الأول من مايو 2022.
وتتيح المنصة الإلكترونية للشركات والمستثمرين في دولة الإمارات، الراغبين في الاستفادة من المزايا التي توفرها الاتفاقية، إمكانية الوصول إلى جميع المعلومات المتعلقة بتلك الاتفاقية التاريخية والتي شهدت على بدء حقبة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الصديقين.
وقال جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد: تقدم المنصة لأصحاب المصلحة من القطاع الخاص والشركات في دولة الإمارات المهتمين بتعزيز أعمالهم التجارية والاستثمارية مع الهند، جميع المعلومات اللازمة في هذا الصدد، وتعرفهم بالفرص والمزايا التجارية والاستثمارية التي توفرها هذه الاتفاقية التاريخية".
وأضاف : "تعزز هذه القاعدة المعرفية المتكاملة استفادة المصدرين والموردين والمستثمرين ورجال الأعمال والمبتكرين والمواهب من الاطلاع على الفرص الجديدة تحت مظلة الاتفاقية، وتعزز قدرتهم بالتالي على تطوير استراتيجيات توسعية محددة تركز على السوق الهندي".
وتوفر المنصة معلومات مفصلة حول جميع فصول الاتفاقية الثمانية عشر، وتحدد الخطوات البسيطة التي يمكن أن تقوم بها الشركات في الإمارات لبدء علاقتها التجارية مع الهند أو التوسع بها، إضافة إلى أنها تتيح تفاصيل شاملة وواضحة لكل قطاع على حدة، فيما يخص هياكل التعريفات وقواعد المنشأ والمعاملة التفضيلية والإجراءات الجمركية والتجارة الرقمية والدعم الخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة، مما سيساعد أصحاب المشاريع على تحديد القواعد والتعريفات التي تنطبق على قطاعات أعمالهم ومنتجاتهم، والشهادات التي يجب الحصول عليها لدخول السوق الهندية بموجب اللوائح الجديدة. ويمكن للراغبين في الاستفادة من الخدمات التي تقدمها المنصة الوصول إليها عبر الرابط التالي: (https://www.moec.gov.ae/cepa)
وجاء إطلاق وزارة الاقتصاد لهذه المنصة الإلكترونية في إطار خطة تفعيل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند، بهدف تزويد القطاع الخاص بالأدوات والمعرفة والمعلومات التي يحتاجها لتعميق العلاقات التجارية مع الهند التي تمثل خامس أكبر اقتصاد في العالم، والمساعدة في زيادة حجم التجارة البينية غير النفطية إلى 100 مليار دولار سنوياً في غضون خمس أعوام.
وجرى تعيين فريق من الخبراء للرد على استفسارات القطاع الخاص والمستثمرين كافة بشأن المعلومات المتعلقة بالاتفاقية وتوضيح بنودها، كذلك إبلاغ الشركات بالعديد من المعالجات التجارية التي تتضمنها الاتفاقية، ويضم الفريق عدداً من الخبراء المعنيين من غرفتي أبوظبي ودبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.
وتعتزم وزارة الاقتصاد خلال الفترة المقبلة عقد سلسة لقاءات مع الشركات الحكومية والشركات العائلية والشركات الدولية الكبرى لمساعدتهم على تكوين فهم أوسع لتفاصيل خفض الرسوم الجمركية وإلغائها، والتي تغطي 80% من المنتجات المشمولة بالاتفاقية. وسيتم أيضاً تنظيم ورش عمل لضمان معرفة كل شركة ناشئة ومؤسسة بما يجب القيام به للاستفادة من الفرص الهائلة للاتفاقية.
