جانب من اللقاء
أطلقت وزارة التعاون الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، منصة التعاون التنسيقي المشترك حول التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي South-South and Triangular Cooperation.
وافتتح فعاليات المنصة، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وأليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمشاركة افتراضية من أكثر من 60 ممثلا من الحكومات وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من بينهم برنامج الأغذية العالمي، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ، وبنك التنمية الأفريقي، إلى جانب فريقي العمل من الجانبين.
وتستهدف منصة التعاون التنسيقي المشترك، تعزيز المباحثات بين الحكومة مُمثلة في وزارة التعاون الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بشأن الاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في مجال التعاون الإنمائي، والمشروعات المنفذة مع الشركاء الدوليين، في قطاعات التنمية المختلفة، والخبرات المتراكمة على مدار عقود، في تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، لنقل الخبرات والتجارب بما يعزز التكامل بين الدول النامية والاقتصاديات الناشئة ودول قارة أفريقيا، وتأتي المنصة في إطار متابعة نتائج مخرجات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي وما ورد في البيان الختامي.
وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية التعاون الثلاثي والتعاون بين بلدان الجنوب في دفع الجهود التنموية في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، وتعزيز الشراكات والتكامل بين دول قارة أفريقيا، موضحة أن مصر لديها علاقات قوية وممتدة مع كافة مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين تنعكس في حجم المحفظة التي تتجاوز قيمتها 26 مليار دولار، ويمكن أن تمثل أداة التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي فرصة قوية لنقل الخبرات والتجارب والاستفادة من التجربة المصرية في كافة المجالات.
وأوضحت أن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، شهد مناقشات فعالة شارك فيها شركاء التنمية وممثلي الحكومات من قارة أفريقيا، حول هذه الآليات، ونص البيان الختامي على أهميتها في تعزيز وصول الدول للخبرات والموارد المالية والدعم الفني ومشاركة المعرفة لتحقيق التنمية المستدامة، وسد الفجوات التكنولوجية والمعرفية بين دول الجنوب، والاستفادة من التعاون مع دول الشمال، توسيع نطاق الممارسات الناجحة لدفع أجندة التنمية المستدامة 2030.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر أطلقت على مدار السنوات الماضية برامج ومشروعات تنموية رائدة، حازت على ثقة وإشادة المؤسسات الدولية، وطبقت ممارسات تدفع جهود التنمية المستدامة، يمكن أن تمثل نواة للعمل المشترك بين بلدان الجنوب، من بينها مشروعات تكافل وكرامة المنفذة مع البنك الدولي للحماية الاجتماعية للطبقات الأكثر فقرًا، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومشروعات تنمية عديدة بالتعاون مع شركاء التنمية من بينها مركز الأقصر للابتكار الذي يأتي في إطار التعاون مع برنامج الأغذية العالمي.
وأشارت "المشاط"، إلى أن منصة التعاون التنسيقي المشترك، بداية لمباحثات مستمرة ولقاءات بشأن وضع آليات التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، لدفع جهود العمل المشترك، والمضي قدمًا نحو تحقيق التكامل الإقليمي بالاستفادة من التجارية التنموية المنفذة بالفعل.
ومن جانبه، اعرب اليساندرو فراكاستي، الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي عن سعادته باجتماع اليوم قائلًا: "يمثل هذا التعاون بين برنامج الامم المتحدة الانمائي ووزارة التعاون الدولي خطوة هامة لدعم الجهود المشتركة من خلال منصة التعاون التنسيقي المشترك "حلول التنمية المستدامة للتعاون بين بلدان الجنوب". فتعد هذه المنصة أداة مهمة للجمع بين الاطراف ذات الصلة في القطاعات المختلفة، لمناقشة قضايا التنمية وتعزيز الشراكات. تواجه العديد من بلدان الجنوب تحديات مماثلة لذا فهذه المنصة تتيح لنا ولشركائنا بحث تلك التحديات والوصول الى حلول التنمية المستدامة." واضاف: "يلعب التعاون فيما بين بلدان الجنوب دورًا لا غنى عنه في المشهد الإنمائي اليوم ومستقبل التنمية وهو من الموضوعات ذات الاهمية الخاصة للبرنامج وجزء من استراتيجيته. فيقدر البرنامج أن 13 - 19 ٪ من دعمه الإنمائي يشمل بالفعل التعاون فيما بين بلدان الجنوب."
وفي تعليقه قال هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إن المجموعة لديها خبرات ومعرفة كبيرة في تعزيز العمل المشترك وحلول التنمية المستدامة بين بلدان الجنوب، من خلال الدعم الفني والخبرات والتمويلات التنموية، لتسريع وتيرة التحول الاقتصادي والاجتماعي، مبديًا دعم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لأهداف هذه المنصة وسعيها للتعاون بفاعلية.
وأكدت ياسمين الحيني، المدير القطري لمؤسسة التمويل الدولية، ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، على أهمية المبادرة ودور التعاون بين بلدان الجنوب في تعزيز العمل المشترك، لافتة إلى أن المؤسسة لديها تجارب ناجحة مع مصر على مستوى التصنيع والعمل الإنمائي والدعم الفني ومشروعات الطاقة التي يمكن أن تمثل فرصة للتعاون مع الدول الاخرى ونقل الخبرات.
وقال محمد العزيزي، المدير العام الإقليمي لشمال أفريقيا لدى بنك التنمية الأفريقي، إن بنك التنمية الأفريقي يعمل على دفعه جهود التعاون الثلاثي من خلال العديد من المبادرات التي يتم تنفيذها على أرض الواقع، مبديًا دعمه لأهداف المنصة والاستعداد للعمل المشترك للمضي قدمًا نحو آفاق أرحب للتعاون على مستوى التعاون الثلاثي والتعاون جنوب جنوب.
وفي كلمته قال منجستاب هايلي، المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لمنطقة جنوب أفريقيا، إن البرناج نفذ شراكات طموحة مع مصر، من أهمها مركز الأقصر للابتكار، موضحًا أن الشراكات التنموية المنفذة في مصر تحظى باهتمام العديد من المسئولين في الدول الأخرى وبشكل خاص على مستوى أفريقيا، مشيدًا بفكرة المنصة وأهميتها في تعزيز العمل المشترك وتبادل المعرفة بين بلدان الجنوب. كما شهدت فعاليات منصة التعاون التنسيقي المشترك مداخلات عدة من ممثلي شركاء التنمية مثل مؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ، واللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة.
جدير بالذكر أن التعاون فيما بين بلدان الجنوب هو التعاون الإنمائي بين البلدان التي تنتمي إلى جنوب الكرة الأرضية، ويمثل التعاون الثلاثي التعاون الذي تقوم فيه البلدان المتقدمة والمنظمات المتعددة الأطراف بتسهيل المبادرات فيما بين بلدان الجنوب من خلال توفير التمويل والتدريب والإدارة والنظم التكنولوجية ووسائل الدعم التنموي الأخرى.
