صعد سهم بنك قناة السويس فى الربع الثالث من تداولات اليوم الخميس ختام تعاملات الأسبوع بنسبة 2.13% محققا 4.30 جنيه، حيث بلغ عدد الأسهم المتداولة 10.2 ألف سهم بقيمة 44.4 ألف جنيه، بعد تنفيذ 7 عمليات برأسمال سوقى بلغ 864 مليون جنيه.

يرجع هذا الصعود إلى تأكيد محكمة القاهرة الاقتصادية دائرة الاشكالات بأحقية بنك قناة السويس (CANA) في بيع أصول شركتين استثماريتين في المزاد العلني سداداً لمستحقاته البالغة‏54‏ مليوناً و‏249‏ ألف جنيه، إضافة إلي مديونية دولارية قيمتها مليونان و352 ألف دولار بخلاف العوائد المستحقة علي المبلغ سنويا حتي تمام السداد.

كانت الشركة الأولي وتعمل في مجال الاستثمارات السياحية قد رهنت مقرها والفندق الذي تمتلكه مقابل التسهيلات الائتمانية التي حصلت عليها، وباستخدامها تراكمت عليها مديونية53 مليونا و336 ألف جنيه، علاوة على مديونية قدرها مليونان و352 ألف دولار حتي17 يناير2005 وأمرت المحكمة بإلغاء أمر الرفض رقم50 لسنة2011.

أما الشركة الثانية فتعمل في مجال الاستثمارات التجارية وتراكمت عليها مديونية913 ألف جنيه حتي أول ديسمبر98 بخلاف العوائد المقررة سنويا حتي تمام السداد وأمرت المحكمة بإلغاء أمر الرفض رقم39 لسنة2011 وصرحت ببيع الشركة.

كان البنك قد تظلم من أمري الرفض السابقين بمنع بيع أصول الشركتين أمام المحكمة وبتداول الدعويين اصدرت المحكمة حكميها السابقين وحددت خبيرا مثمنا في كل جلسة للإشراف على بيع هذه الأصول وفق الشروط التي تتطلبها المزادات.