قررت وزارة "المالية" بالتعاون مع البنك "المركزى" اعادة فتح التعامل على سندى خزانة لاقتراض 4 مليارات جنيه من البنوك المتعاملين الرئيسيين، يأتى ذلك فى الوقت الذى تسارع فيه الحكومة لتوفير نحو 170 مليار جنيه خلال الفترة من يناير وحتى مارس 2012 لتدعيم قدرتها على مواجهة الاحتياجات الاستثمارية وكذا المصروفات الجارية التى يأتى على رأسها دفع أجور العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة .

وحدد البنك "المركزى" يوم 30 يناير الجارى لتلقى عروض البنوك على السندين اللذين سيكونان بأجلين مختلفين ، فأحدهما لأجل 3 سنوات وقيمته مليارا جنيه ، والآخر لأجل 5 سنوات وقيمته مليارا جنيه أيضاً.

وتلاقى أدوات الدين الحكومية -خاصة فى الفترة الأخيرة - إقبالاً كبيراً من جانب البنوك نظراً لارتفاع أسعار العائد على هذه الأدوات بشكل كبير، وكانت البنوك قد تقدمت بنحو 264 عرضًا لتغطية سندين حكوميين قيمتهما 4 مليارات جنيه،يوم 16 يناير الجارى ، وعكس هذا الإقبال الكبير استمرار حرص البنوك على تغطية أدوات الدّين الحكومية رغم تخفيض تصنيفها من قبل المؤسسات الدولية .

ورغم الإقبال الكبير من البنوك وتقديمها عدداً كبيراً من العروض لتغطية هذين السندين وبقيمة تجاوزت المطلوب حيث سجّلت نحو 5.4 مليار جنيه  فإن المالية اكتفت فى النهاية بقيمة قدرها 3.5 مليار جنيه وذلك للسيطرة على سعر الفائدة، حيث تراوح سعر الفائدة فى عروض البنوك بين 15.9% و17% على السندات لأجل 3 سنوات، ونحو 16.2% و17.4% لأجل 5 سنوات.