أكد المهندس رضا إسماعيل، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بدء الوزارة في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتأسيس الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي، وأبحاث المياه الجوفية، كشركة مساهمة مصرية لها الشخصية الاعتبارية، وتخضع لقانون شركات قطاع الأعمال العام .

ويأتي ذلك، لإحياء خطة الدولة في استصلاح الأراضي الصالحة للزراعة التي توقفت على مدي السنوات السبع الماضية، وتتضمن استصلاح نحو 3,2 مليون فدان. 

وأوضح الوزير، انه تم توفير التمويل اللازم لتمكين الشركة القابضة الجديدة، من تنفيذ خطة الاستصلاح الجديدة بمختلف المحافظات، تمهيدا لطرح 20 % منها للشباب وصغار المزارعين، و80 % للمستثمرين الوطنيين ، وأنه تم الاتفاق مع بنك التنمية والائتمان الزراعي وبنك الاستثمار القومي، على توفير قروض ميسرة تقدر بنحو 3 مليارات جنيه لشركات الاستصلاح، وفقاً لمراحل الاستصلاح وتوافر مياه الري.   

وأشار الوزير، إلى أن الإجراءات التنفيذية لتأسيس الشركة القابضة، تشمل نقل تبعية شركات استصلاح الأراضي الست " العقارية و العامة و البحيرة و كوم امبو  والعربية و ريجوا " للشركة القابضة الجديدة، التي ستتولى الإشراف، ومتابعة أعمال وأنشطة الشركات الست، التي ستسند لها بالأمر المباشر في المشروعات القومية الكبرى ،إلى جانب تسوية مديونياتها مع البنوك، وتعظيم ربحيتها، والنهوض بالشركات المتعثرة منها.  يأتي ذلك بعد صدور قرار الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء، بإلغاء خصخصة الشركات الست ، وفقا للمذكرة التفصيلية، التي تقدمت بها وزارة الزراعة لضمان عودة الشركات للعمل من خلال شركة قابضة تحت مظلة وزارة الزراعة،وذلك لحماية حقوق هذه الشركات، والعمالة التي كانت بها، والتي تقدر بنحو 19 ألف عامل.