ارتفعت أرصدة القروض المقدمة من البنوك للقطاعات الاقتصادية المختلفة لتسجل 478.9 مليار جنيه فى نهاية اكتوبر 2011 مقارنة بنحو 476.2 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر بزيادة بلغت قيمتها 2.7 مليار جنيه .

وبحسب تقرير حديث للبنك "المركزى" فإن قطاع الزراعة ومشروعات الاستصلاح الزراعى لازالت الأقل استفادة من التمويلات البنكية رغم أهمية هذا القطاع الكبيرة للاقتصاد الوطنى ومعدلات النمو ، حيث حصلت المشروعات الزراعية على نحو 7.8 مليار جنيه من اجمالى أرصدة القروض الموجهة لجهات غير الحكومة .

وعلي مدي العقدين السابقين‏ تم إهمال وتهميش الزراعة المصرية بشكل منتظم علي مستوي السياسات الاستثمارية والسعرية والمؤسسية‏ وذلك علي الرغم من أهميتها في الاقتصاد المصري‏.‏

وتقوم الزراعة بتوفير أكثر من63% في المتوسط من احتياجات السكان من الغذاء باعتبارها المصدر الرئيسي لمعيشة المزارعين الذين يمثلون نحو72% من السكان في الريف أو40% من المواطنين المصريين ، كما تقوم بتشغيل النصيب الأكبر من القوة العاملة علي مستوي القطاعات الاقتصادية اذ تبلغ القوي العاملة في الزراعة7 ملايين عامل يمثلون حوالي27% من اجمالي قوة العمل في مصر.

ويساهم القطاع الزراعي أيضا بنحو15% من اجمالي الصادرات القومية عام2008 وهذه النسبة أيضا أقل مما كانت عليه في السابق حيث بلغت 30% في الثمانينيات. وقد اتجهت أنظار العالم مؤخرا الي اهمية الزراعة باعتبارها المدخل الرئيسي لمواجهة مشكلتي الفقر وانعدام الأمن الغذائي المتفاقمتين بفعل عوامل عدم الاستقرار في الاقتصاد العالمي وهو ماظهر بوضوح في اعقاب الازمة العالمية للغذاء خلال الثلث الاول من عام 2008 وقد ادي الإهمال والتهميش للقطاع الزراعي في مصر الي تواضع أداء هذا القطاع مما تسبب في تزايد الفجوة الغذائية وتدهور الأمن الغذائي ومعدلات الفقر القومي وخاصة في القطاع الريفي.

وبلغت أرصدة الاقراض لغير الحكومة – طبقاً للبنك "المركزى" – نحو 441.1 مليار جنيه منها 318.6 مليار جنيه أرصدة بالعملة المحلية ونحو 122.4 مليار جنيه بالعملة الأجنبية ، واستحوذ قطاع الصناعة على الحصة الأكبر من القروض بقيمة 91.7 مليار جنيه بالعملة المحلية ونحو 50 مليار جنيه بالعملة الأجنبية.