وزير المالية: صندوق النقد الدولى يشيد بالإجراءات المصرية فى مواجهة تداعيات الأزمة العالمية

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

ريال عماني

139.4237

137.5979

دينار بحريني

141.8638

139.5238

دينار إردني

75.7910

75.0911

دينار كويتي

175.0163

166.0360

ريال قطري

14.7163

13.6982

درهم إماراتي

14.6093

14.5662

ريال سعودي

14.3009

14.2523

دولار كندي

38.7633

38.5379

فرنك سويسرى

67.6159

66.9835

ين

0.3366

0.3339

إسترليني

71.6415

70.9938

يورو

61.9719

61.5994

الدولار

53.6600

53.5600

الريال القطري

14.4832

14.4066

الدرهم الإماراتي

14.3948

14.3521

الدولار

52.8635

52.7280

اليورو

61.1314

60.9641

الجنيه الاسترليني

70.5887

70.3814

الريال السعودى

14.0812

14.0443

الدينار الكويتى

172.5874

172.0888

ليلة واحدة

21.00%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

17%

عيار 14

4630 جنيها

عيار 18

5940 جنيها

عيار 21

6930 جنيها

عيار 24

7920 جنيها

الجنيه الذهب

55440 جنيها

أوقية الذهب

حديد الكومي

36،000 جنيه للطن

حديد الجيوشي

37،500 جنيه للطن

حديد عطية

36،000 جنيه للطن

حديد العشري

35،500 جنيه للطن

حديد الجارحي

36،500 جنيه للطن

حديد السويس للصلب

37،500 جنيه للطن

حديد المراكبي

38،000 جنيه للطن

حديد المصريين

38،000 جنيه للطن

حديد بشاي

38،500 جنيه للطن

حديد عز

39،000 جنيه للطن

الأسمنت الأبيض

5،000 جنيه للطن

الأسمنت الرمادي

4200 جنيه للطن

أسمنت جنوب الوادي

3،700 جنيه للطن

أسمنت السهم

3،700 جنيه للطن

أسمنت النصر

3،700 جنيه للطن

أسمنت مصر بني سويف

3،700 جنيه للطن

أسمنت وادي النيل

3،680 جنيه للطن

أسمنت المخصوص

3،800 جنيه للطن

أسمنت السويس

3،850 جنيه للطن

أسمنت حلوان

3،850 جنيه للطن

أسمنت السويدي

3،650 جنيه للطن

الرئيسية »» استثمار واقتصاد »»

إرسال

طباعه

وزير المالية: صندوق النقد الدولى يشيد بالإجراءات المصرية فى مواجهة تداعيات الأزمة العالمية

السبت 26 march 2022 10:25:00 صباحاً

الدكتور محمد معيط وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة تتابع عن كثب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الأسعار العالمية وسلاسل التوريد والإمداد التى تتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا بشكل كبير ومتسارع، وتُخطط للتعامل الإيجابي المرن مع هذه التحديات الدولية وفقًا للسيناريو الأصعب الذى يفترض طول مدة الصراع، موضحًا أن البيئة العالمية للاقتصاد باتت تشهد متغيرات متلاحقة تلقي بظلالها على مختلف اقتصادات الدول خاصة الدول الناشئة، وعلى ضوء ذلك تحرص الحكومة المصرية على اتخاذ كل الإجراءات والسياسات اللازمة لضمان استقرار الاقتصاد الكلى، واستدامة قدرته على التعامل المرن مع التحديات العالمية غير المسبوقة، وتخفيف عبء هذه الأزمة العالمية علي المواطنين والقطاعات الأكثر تأثرًا، من خلال الاعتماد على المنهجية الاستباقية بخطوات داعمة للنمو والصناعة وللتصدير؛ بما يُساعد فى توفير المزيد من فرص العمل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

أضاف الوزير، أن الحكومة قررت بدء المحادثات مع مسئولى صندوق النقد الدولى للتشاور حول برنامج جديد للحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية، وتعزيز الإصلاحات الهيكلية الشاملة، وقدرة الاقتصاد المصرى على الصمود فى مواجهة الصدمات الخارجية، والتداعيات المحتملة فى حالة استمرار الصراع فى أوكرانيا، الذى يترتب عليه مضاعفة الضغوط العالمية على اقتصادات الدول، وتزايد حدة الموجة التضخمية، وما يرتبط بها من اضطراب فى سلاسل التوريد والإمداد، مثمنًا إشادة صندوق النقد الدولى بحزمة الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية التى اتخذتها الحكومة المصرية للتعامل المرن مع الأزمة العالمية، وتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية الدولية على المواطنين.

أوضح الوزير، أن البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولى لا يتضمن أي أعباء إضافية على المواطنين، وإنما يستهدف الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادى، واستدامة معدلات النمو الإيجابي الغنى بالوظائف، والحفاظ على مسار متراجع لمعدلات العجز والدين للناتج المحلى الإجمالي، من خلال المضى قدمًا فى توفير فرص أكبر للقطاع الخاص فى عملية التنمية، على نحو يؤدى إلى تعزيز مساهماته فى النشاط الاقتصادى.

أشار الوزير، إلى أن شهادات الثقة المتتالية التى يحظى بها الاقتصاد المصرى من مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، تؤكد أن مصر تمضى على الطريق الصحيح، وأن اقتصادها قادر على تحقيق المستهدفات حتى مع هذه الأزمة والصدمة العالمية الطاحنة، مثلما كان قادرًا على احتواء تداعيات جائحة «كورونا».

أكد الوزير، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بالحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة، وصون مكتسبات الإصلاح الاقتصادى، على نحو يجعل الحكومة قادرة على تحقيق المستهدفات وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وامتصاص أكبر قدر ممكن من الصدمات العالمية.

استثمار