كشف تقرير بيت الاستثمار العالمى "جلوبل"عن مواصلة أسعار النفط للارتفاع خلال عام 2011 بنسبة 26.2%بعد ما تجاوزت 25% عام 2010، فى حين أن التوقعات للعام الحالى غامضة جدًا، إذ تبدو عوامل الاقتصاد الكلي، والأوضاع الجغرافية السياسية، وعوامل العرض والطلب، تتحرك فى اتجاهات مختلفة.
وأشار التقرير إلى أن الاضطرابات السياسية التى انعكست على الاقتصاد، تسبّبت فى عدم استقرار الطلب على النفط، فضلاً عن أنتباطؤ النمو الاقتصادى يؤثر سلباً فى أنشطة التصنيع فى العالم، كما انتقل ضعف الطلب على النفط إلى كل من الصين والهند، ما أدى إلى مراجعة التوقعاتلنمو الطلب خلال العام المقبل إلى الانخفاض.
ووفقا لصحيفة "الحياة" اللندنية فقد توقعالتقرير أنتشهد مناطق أخرى تباطؤاً اقتصادياً، منها البرازيل وعدد من الاقتصادات فى أميركا اللاتينية، ومن المفترض حدوث تقلب فى أسعار النفط، وأن يبقى متوسط الأسعار هذه السنة عند المستوى ذاته المسجل عام 2011، مؤكدا أن أسعار النفط المرتفعة واستقرار مستويات إنتاجه ساهمت فى النمو الاقتصادى فى المنطقة، إذ واصلت إيرادات قطاع الطاقة استحواذها على الجزء الأكبر من إيرادات دول الخليج على رغم بذل الأخيرة جهوداً حثيثة لتطوير قطاعاتها الاقتصادية غير النفطية،كما ركّزت دول الخليج على زيادة إنتاجها النفطى عبر إضافة منتجات جديدة متنوعة إلى العروض التى تقدّمهابهدف الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط فى الفترة السابقة، وتُقدّر قيمة المشاريع المزمع تنفيذها فى قطاع النفط 353 بليون دولار، بينمالا يزال تأجيل هذه المشاريع أو إلغاؤها يؤثر سلباً فى الأسواق.
وأوضح التقرير أنالسعودية تمتلك حالياَ نحو 147 مشروعاً فى قطاع الصناعات البتروكيماوية تبلغ قيمتها 215 بليون دولار، وتعتزم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وتركز هذه المشاريع على أنشطة استكشاف النفط والغاز، وأهمها مشروع مجمع ينبع المتكامل لتكرير البتروكيماويات، الذى هو فى مرحلة الدراسة حالياً وخُصصت له موازنة تقدّر بـ20 بليون دولار، إضافة إلى مشروع مصفاة جازان الذى خصّصت له سبعة بلايين دولار.
ولفت إلى أن الإمارات أيضاً تمتلك حالياً نحو 116 مشروعاً فى قطاع الصناعات البتروكيماوية تعتزم تنفيذها قريباً، وتصل قيمتها إلى 98 بليون دولار، وتركز أيضاً على أنشطة استكشاف النفط والغاز، وأهمها مشروعا "تكامل" و"مدينة الغربية للكيماويات" اللذان لا يزالان فى مرحلة التخطيط، وتقدر موازنتهما بـ20 بليون دولار، إضافة إلى مشروع "زادكو" الذى خصّصت له عشرة بلايين دولار.
وأظهر تقرير "جلوبل" أن الأسواق الناشئة تحولت أكثر إلى حوافز نمو فى الاقتصاد العالمي، نظراً إلى أن الأسواق المتقدمة تواجه نمواً بطيئاً بل سلبياً، وينطبق هذا خصوصاً على الصناعات البتروكيماوية التى تعتمد على الأسواق الناشئة فى آسيا وغيرها،لذلك يُتوقّع أن جزءاً كبيراً من نمو الطلب فى المستقبل سيأتى من هذه المنطقة، ما سيتيح لقطاع الصناعات البتروكيماوية الخليجية إيجاد سوق جاهزة لاستيعاب منتجاته.
وأشار إلى تراجع عمليات التوسع فى الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات فى الأسواق المتطورة، خصوصاً فى الولايات المتحدة، وزاد متوسط أسعار الغاز الطبيعي، الذى كان دولارين للمليون وحدة حرارية بريطانية خلال التسعينات من القرن الماضي، إلى أكثر من 13 دولاراً عام 2008، فى حين سجّلت نحو ستة دولارات خلال العقد الجاري، وفى وقت استقرت أسعار النفط عند أكثر من 70 دولاراً للبرميل، كما ارتفعت أيضاً أسعار المزيج البترولي، ما أدى إلى صعوبة تواجهها معامل تكرير النفط الأوروبية والأمريكية فى منافسة معامل الشرق الأوسط المنخفضة الكلفة، ونظراً إلى أن المنتجات البتروكيماوية تُعتبر أساسية، فإن سعرها يكون العامل الأكثر تميزاً فى معظم الأحيان، ما يُتيح للمنتجين بكلفة منخفضة، التميّز عن المنتجين بكلفة مرتفعة، ولذلك يُتوقع وقف الإنتاج فى الأسواق المتطورة، إذ تسعى الشركات إلى خفضه لتكون أكثر تنافساً مع المنتجين بكلفة منخفضة.
وتوقع التقرير نمو إجمالى الطاقة الإنتاجية للصناعات البتروكيماوية فى دول الخليج بمعدل سنوى مركب يبلغ 2.9%ما بين عامى 2011 و2013،بالإضافة إلى التوقع بنمو إجمالى للطاقة الإنتاجية للأسمدة فى دول الخليج، البالغة 13.3%، بمعدل سنوى مركب 16.4%ما بين عامى 2009 و2013، وأن يأتى الجزء الأكبر من التوسع من السعودية تليها عُمان وقطر، ليستقر هامش الأرباح عند 68%بين عامى 2011 و2013.
وأظهر التقرير أن دول الخليج تعانى نقصاً فى مادة الإيثان، التى تُعتبر المادة الأولية الأساس للمصانع البتروكيماوية نتيجة تزايد الطلب المحلى عليها لدعم صناعات أخرى، أهمها الطاقة والصلب والألمونيوم، كما تعمل دول المنطقة على تطوير سياساتها لتعطى الأولوية لاستخدام الغاز المحلى بدلاً من تصديره، والتوقف تدريجاً عن دعم أسعاره والمواءمة بين أسعار الغاز الطبيعى المحلى والمصدّر،مشيرا إلى أن بعض مالكى المشاريع البتروكيماوية، مثل شركة "كيماويات" الإماراتية و"كيان" السعودية، ومالكى الصناعات التكميلية فى السعودية، يتجهون نحو الابتعاد من إنتاج البتروكيماويات القائمة على الإيثان.
