اتخذت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية بالسودان، برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي رئيس اللجنة الفريق أول محمد حمدان دقلو، جملة من القرارات لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه السودان ولتحسين مستوى معيشة المواطنين، والحد من المضاربات في السوق ومحاكمة مخربي الاقتصاد الوطني.
وأدى أعضاء اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية القسم، اليوم الأحد أمام نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، وعقدت اجتماعها الأول.
وقال الدكتور جراهام عبدالقادر وزير الثقافة والإعلام المكلف بالسودان، في تصريح صحفي عقب الاجتماع، إن القرارات الاقتصادية تضمنت توحيد سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار، وتأمين انسياب المواد البترولية لضمان استقرار الإمداد الكهربائي وتسهيل إجراءات توفير احتياجات شهر رمضان المعظم بشكل عاجل.
وأوضح أن اللجنة قررت إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة مخربي الاقتصاد الوطني، خاصة فيما يتعلق بالتهرب الضريبي والتلاعب بالدولار وتهريب الذهب، بجانب تفعيل القوة المشتركة لمكافحة التهريب، ومراجعة منشور سياسات بنك السودان فيما يتعلق بعائدات الصادرات، بجانب استكمال إجراءات إنشاء بورصة الذهب، ومراجعة الرسوم على جرام الذهب.
وأضاف أن اللجنة قررت تحديد سعر تأشيري وتشجيعي للقمح والإسراع بتطبيق نظام النافذة الموحدة لتسهيل عمليات الصادرات والواردات والاستثمار، وتفعيل الاتفاقية التجارية بين السودان ومصر، ومنع الاستيراد إلا عبر استمارة الاستيراد وتفعيل آليات الوفرة الدوائية.
وأشار إلى أن قرارات اللجنة تضمنت مراجعة آداء الوزارات عبر بيوت خبرة متخصصة، وإشراك اتحاد أصحاب العمل في أعمال اللجنة، للاستفادة من تجاربهم وخبراتهم بجانب مراجعة محفظة السلع الأساسية والعمل على تنشيطها والقيام بزيارة ميناء بورتسودان في وقت عاجل لمعالجة كافة الاشكالات.
