توقعت المهندسة عزة ترك رئيس مجلس ادارة شركة "تي إي داتا"، ان عام 2012 سيشهد تزايدا في اعداد مستخدمي الانترنت ومعدلات النمو، مقارنة بالعام الماضى متوقعه ان تصل عمليات النمو خلال عام 2012 الى حوالى 30%، ومن المتوقع وصول نسبة النمو بين المشتركين فى خدمات الـ "دى اس ال" الى نسبة 2.3 .
واوضحت ترك، انه بعد ثورة 25 يناير زاد اقبال المستخدمين الجدد على الانترنت وانه تم جذب شريحة جديدة، كما حدث نمو بين الفترة من مارس الى ابريل وصل الى 25 %، وبعدها بدأ يتجه النمو فى الاتجاه الطبيعى للنمو كما وجدنا شرائح جديدة بدأت فى استخدام الانترنت وهم على الاكثر اكتشفوا مدى اهمية الانترنت لحياتهم بعد الثورة.
اما عن وجود سرعات جديدة خلال عام 2012 الحالى ام لا، فقد اكدت انه في الغالب ستكون نفس السرعات مقدمة فى العام 2012، وهى تصل الى 24 ميجا بايت من خلال الخطوط النحاسية وتصل الى 70 ميجا بايت، على خطوط الفايبر "Mbps on Fiber to the Home FTTH70"
ومن جانبه، أكد المهندس خالد حجازي مدير العلاقات الخارجية بشركة فودافون ان حركة الانترنت قبل الثورة كانت ضعيفة لكنها بعد الثورة اصبحت كبيرة جدا متوقعا ان تتزايد بعد الاحتفال بثورة 25يناير .
واوضح حجازي ان عدد الاقبال على الانترنت زاد بنسبة كبيره جدا، خاصة مشاهدة الفيديوهات بزيادة نسبتها 30%، متوقعا زيادة النمو مع زيادة التطبيقات خلال الفترة المقبلة .
اما عن تعديلات قانون الاتصالات وعمليات قطع الانترنت والمحمول، فقد اكد حجازي ان فودافون تقدمت بمقترحات لتعديل القانون، لضمان استمرار الخدمة وعدم قطعها، وكذلك عدم خفض سرعات الانترنت .
من جانبه، اضاف الدكتور عمر الشريف مستشار رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ان هناك تعديلات كبيره جدا بقانون الاتصالات نعمل عليها الآن، متوقعا الانتهاء منها خلال الاسبوع الحالي، مؤكدا اهتمام الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للانتهاء من تعديلات القانون في وقت قريب لعرضه على مجلس الشعب .
واوضح الشريف، انه سيتم عرض قانون الاتصالات بعد الانتهاء من تعديله على مجلس الوزراء اولا، للحصول على الموافقة عليه ثم بعد ذلك عرضه على مجلس الشعب وسيتم مناقشته طبقا لاجندة المجلس .
اشار الشريف ان عمليات قطع الانترنت تكاد تكون مستحيلة بعد التعديل، مؤكدا وجود ضمانات للشارع المصري بالقانون، لعدم تحكم احد في قطعه او تخفيض سرعات الانترنت .
وكانت المادة 67، والتى اعتمدت عليها الجهات الأمنية فى قطع الخدمة عن الموطنين أثناء الثورة، تنص على أنه "للسلطات المختصة فى الدولة أن تخضع لإدارتها جميع خدمات وشبكات اتصالات أى مشغل أو مقدم خدمة، وأن تستدعى العاملين القائمين على تشغيل وصيانة تلك الخدمات والشبكات، وذلك فى حالة حدوث كارثة طبيعية أو بيئية أو فى الحالات التى تعلن فيها التعبئة العامة طبقًا لأحكام القانون رقم 87 لسنة 1960 وأية حالات أخرى تتعلق بالأمن القومى.
يشار إلى أن الانترنت، ساهم بنسبة كبيرة جدا في نجاح الثورة المصرية بما له من دور فعال في تقارب وجهات نظر المصريين، واتفاقهم على هدف واحد وهو القضاء على النظام الذي استمر في السلطة ثلاثين عاما .
