صورة أرشيفية

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، تطور مؤشرات مصر في تقرير البنك الدولي (المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لعام 2022)، لتحصل على 50.6 نقطة مقابل 45 نقطة في تقرير عام 2021، لتأتي من بين قائمة الدول التي اتخذت إجراءات إيجابية بشأن تعزيز تمكين المرأة وتحفيز مشاركتها في كافة مناحي الحياة والقضاء على الممارسات التي تحول دون الحصول على حقوقها، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن التحسن المستمر لترتيب مصر في المؤشرات الدولية يعكس الإجراءات المستقرة والمتتالية التي تتخذها الحكومة لدعم قضايا تمكين المرأة في إطار الاستراتيجية الوطنية لعام 2030، وتحقيق تمكينها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، لافتة إلى أن بوادر ونتائج هذه الإجراءات بدأت تظهر جليًا في ارتفاع مستوى التمثيل النسائي في البرلمان والحكومة والمناصب العامة، إلى جانب الدور الذي يلعبه القطاع الخاص لتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل بما ينعكس على ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي.

وكشف التقرير الصادر اليوم عن مجموعة البنك الدولي، أن مصر أحرزت تقدمًا في ملف مكافحة العنف ضد المرأة حيث سنت تشريعات بهذا الشأن، مشيدًا بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء بإنشاء وحدة تسمي "الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف" تتبع مجلس الوزراء، بهدف تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها والتصرف فيها.

كما أشار التقرير إلى الإجراءات التي تتخذها الدولة باستمرار لدعم تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال تيسير بدء الأعمال التجارية للمرأة وإدارتها وتعزيز القوانين والتشريعات بشأن المعاش التقاعدي للسيدات، واصفًا مصر بأنها تحصل على درجة "مثالية" في هذا الشأن، وفي سياق متصل أشاد التقرير أيضًا بالخطوات التي اتخذتها مصر بشأن تيسير حصول المرأة على الائتمان دون تمييز على أساس النوع من خلال الإجراءات التي يصدرها البنك المركزي لتعميم الشمول المالي ومحو الأمية المالية.

وأوضح التقرير أن مصر اتخذت العديد من الإصلاحات والإجراءات الهادفة لدعم تمكين المرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، مؤكدًا على أهمية استمرارية العمل للحصول على مزيد من المكتسبات بشأن تمكين المرأة على كافة المستويات.

ويقيس تقرير البنك الدولي، تقدم الدول في ملف تمكين المرأة من خلال 8 مؤشرات، التنقل والممتلكات وريادة الأعمال والزواج والمعاش التقاعدي والأجور ومكان العمل والأمومة، ويظهر التقرير تقدم مصر بشكل كبير في مؤشر مكان العمل بحصولها على 75 درجة ما يشير إلى تقدمها بشكل كبير في هذا الصدد، حصولها على 100 درجة كاملة في ملف ريادة الأعمال والمعاش التقاعدي، كما حصلت 40 درجة في مؤشر الممتلكات.

وأشارت "المشاط"، إلى التعاون المستمر بين الحكومة وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم جهود تمكين المرأة من خلال التمويلات التنموية والدعم الفني وتعزيز العمل المشترك بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق التقدم في ملف تمكين المرأة اقتصاديًا وزيادة مشاركتها في سوق العمل.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى إقرار مجموعة البنك الدولي تمويل سياسات التنمية خلال العام الماضي لمصر بقيمة 360 مليون دولار، إلى جانب مبلغ مماثل من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والذي يأتي في إطار الإصلاحات التي تتخذها الدولة على مستوى ثلاثة ركائز أساسية، من بينها تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، ودعم الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الحكومية التي تعزز مشاركة المرأة في القوى العاملة واعتماد الحكومة لمدونة وطنية لقواعد السلوك لتعزز النقل الآمن واللائق للنساء في السكك الحديدية، وهو ما تمت الإشارة إليه في التقرير السنوي للوزارة لعام 2021.

كما أشارت إلى التعاون بين مجموعة البنك الدولي، ومجلس الدولة في مصر، بشأن توفير الدعم الفني والتدريب لدعم الجهود الإصلاحية في مجلس الدولة وتعزيز القرارات التاريخية التي تم اتخاذها بشأن تعيين 98 قاضية للمرة الأولى في تاريخ مجلس الدولة، وهو ما يؤسس لمرحلة جديدة من مشاركة المرأة وزيادة دورها في كافة مناحي الحياة العملية، وتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية بما يعكس الجهود الوطنية المبذولة.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن الجهود المبذولة من كافة مؤسسات الدولة في إطار تمكين المرأة، تعزز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، لاسيما الهدف الخامس (المساواة بين الجنسين)، والهدف العاشر (الحد من أوجه عدم المساواة)، والهدف السادس العشر (السلام والعدل والمؤسسات القوية).

جدير بالذكر أن التمويلات التنموية، التي أبرمتها وزارة التعاون الدولي، مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم تمكين المرأة ومشاركتها في الجهود التنموية، تسجل نحو 3.3 مليار دولار، لتنفيذ 34 مشروعًا، في مختلف القطاعات التنموية، تتوزع في العديد من القطاعات، من بينها بنسبة 20% في قطاع الصحة، و15% في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و14% في قطاع التعليم، و9% في قطاع الزراعة، و6% لكل من قطاع الري والحوكمة، و3% لكل من قطاعات التجارة والاستثمار والحماية الاجتماعية والنقل والمياه والصرف الصحي.