طالب الدكتور هشام ابراهيم، الخبير المصرفى واستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، بضرورة تدشين وحدة بالجهاز المصرفى لمتابعة تهريب الأموال على غرار تلك المختصة بغسيل الأموال.

وقال إبراهيم: "إن عمليات تهريب الأموال تتم بطرق مقننة وغير مقننة وتضر بالاقتصاد المحلى والاحتياطيات ورغم جميع الضوابط فإن هذه العمليات لم تتوقف طيلة الشهور الماضية ".

وعاب الدكتور ابراهيم على ادارة البنك "المركزى" تأخرها فى اصدار الضوابط المتعلقة بتحويلات المستوردين المباشرة للخارج، متهكماً: "بدون شك استطاع العديد من رجال الأعمال المتورطين فى مشكلات وقضايا تهريب أموال كثيرة خلال الشهور الماضية من خلال التحويلات المباشرة فى الوقت الذى لم تكن هناك ضوابط مشددة عليها".

وكانت البنوك المحلية قد تلقت خطاباً من جمال نجم، نائب محافظ البنك "المركزى" يؤكد فيه أن ادارة "المركزى" وضعت ضوابط جديدة لاتمام البنوك عمليات التحويلات المباشرة للمستوردين، وذلك لمواجهة أي احتمالات للتلاعب وتهريب الأموال وشددت الضوابط على ضرورة متابعة البنوك عملية الاستيراد حتى اتمامها واخطار البنك "المركزى" اذا كانت هناك تلاعبات من المستوردين.

وأفاد الخطاب أنه تلاحظ فى الفترة الأخيرة زيادة توجه العملاء لتنفيذ عملياتهم الاستيرادية، من خلال تحويلات مباشرة لمورديهم الخارجيين (التى تمثل إما قيمة الدفعات المقدمة للعملية الاستيرادية، أو قيمة العمليات بالكامل) وذلك بناء على على طلب الموردين لضمان التنفيذ .

وذكر الخبير المصرفى، إن البنك المركزى حدد فى ضوابطه عقوبة المتجاوزين بحرمانهم من اجراء تحويلات مشابهة مستقبلاً، وهذا إجراء لا يكفى من وجهة نظره ، موضحاً أن عمليات تهريب الأموال حتى وإن لم تكن جريمة فى حد ذاتها فإنها تحمل فى طياتها إشارات بجرائم أخرى قام بها المهرب لتأمين وضعه خارج البلاد إن طالته قضايا ومحاكمات .