صورة أرشيفية

كشفت الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التعاون الدولي، حجم محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر ومجموعة البنك الدولي، مؤكدة أنها تضم 15 مشروعًا بقيمة 5.6 مليار دولار، في مختلف القطاعات منها التعليم، والصحة، والنقل، والتكافل الاجتماعي، والبترول، والإسكان، والصرف الصحي، والتنمية المحلية ، والبيئة.

ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنه في عام 2021 تم توقيع اتفاقيات تمويل تنموي مع البنك الدولي بقيمة 1.4 مليار دولار، في قطاعات دعم نظام التأمين الصحي الشامل وتمويل سياسات التنمية وتطوير سكك حديد مصر وإدارة التلوث ومكافحة تداعيات التغير المناخي بالقاهرة الكبرى.

القطاع الخاص

 وفيما يتعلق بالتعاون الإنمائي المشترك بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة التمويل الدولية، ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، ذكرت وزيرة التعاون الدولي ، أن المحفظة الجارية تبلغ 1.3 مليار دولار في قطاعات التصنيع والصحة والتعليم والأعمال الزراعية والأسواق المالية والنفط والغاز والبنية التحتية والسياحة والتجزئة والبناء والعقارات ووسائل الاستثمار الجماعي.

وأوضحت أن وزارة التعاون الدولي قامت بمطابقة التمويلات التنموية لمؤسسة التمويل الدولية في الفترة من 2016-2020 مع أهداف التنمية المستدامة، والتي أظهرت أن 44% من التمويلات تم توجيهها للهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، و38% للهدف السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة، و7% للهدف الثاني: الأمن الغذائي، ومثلها للهدف التاسع: البنية التحتية.

قطاع النقل

من جانبه أكد نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حرص البنك الدولي على دعم جهود التنمية في مصر لاسيما في قطاع النقل الذي يعد أحد القطاعات التي تشهد تطورًا سريعًا وطفرة في البنية التحتية كما أن البنك الدولي لديه خبرات إيجابية في التعاون مع قطاع النقل في مصر، مشيرًا إلى أن تمويل سياسات التنمية الذي أقره البنك الدولي العام الماضي لدعم الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة يعزز خطوات الدولة للإصلاح الهيكلي وتعزيز التحول الأخضر ومشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.

حياة كريمة

ولفت إلى أن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعد تحولا ضخمًا وطموح كبير للحكومة المصرية، وأن الجهود التي تتم في نطاق المبادرة تعادل المجهودات التي تمت على مدار سنوات، مؤكدًا ترحيب البنك الدولي بالعمل المشترك مع الحكومة لدعم تنفيذ هذه المبادرة بشتى طرق التعاون الممكنة.