أظهرت بعض التقارير، أن الثقة العامة فى الحكومات شهدت تراجعًا ملحوظًا فى مختلف دول العالم، وذلك نتيجة الفوضى المالية والسياسية، التى اجتاحت عددًا كبيرًا من البلدان فى عام 2011.

وأوضح مؤشر الثقة لشركة  "إدلمان"، وهى إحدى الشركات المُستقلة فى العالم والرائدة فى مجال العلاقات العامة، أنه فى 17 دولة من اجمالى 25 دولة تم عمل مسح عليها هناك، أقل من نصف عدد المستجوبين الذين يثقون بحكوماتهم، أما بالنسبة للثقة الكلية فى الحكومة فقد هبطت بنسبة 9 نقطة مئوية الى 43%، كما هوت الثقة فى الشركات أيضًا من 56% الى 53%.

ورغم أن الشركات شهدت تراجعا أقل فى الثقة، فإن الدول التى تعتبر فى قلب المشكلات المالية والاقتصادية مثل منطقة اليورو شهدت تراجعًا ملحوظًا، حيث هوت بالنسبة للشركات فى أسبانيا وفرنسا وألمانيا بنحو 21 و 20 و18 نقطة مئوية على التوالي، وكانت الصين الدولة الوحيدة التى حظيت بالارتفاع فى الثقة بالشركات لتقفز من 61% الى 71%.

وقال "ريتشارد إدلمان" الرئيس والمدير التنفيذى لمؤسسة إدلمان أن البيزنس، أن الوقت الراهن أفضل وضعا من الحكومات لتقود الخروج من أزمة الثقة، ولكن فى نفس الوقت ينبغى أن تتم رؤية البيزنس على أنه قوة لتحقيق الأفضل ومحركا للارباح أيضا.

والى جانب هذا التراجع الكبير فى الثقة بالمؤسسات والحكومات، ألقى التقرير بالضوء على التغير الملحوظ الذى حدث والجهات التى أصبح البشر يثقون بها بشكل أكبر.

من جهة أخرى، حصلت شبكات التواصل الاجتماعى والمدونات والمواقع الاليكترونية التى يتشارك الجميع فى محتواها بنسب مرتفعة كجهات موثوق فيها، بكونها مصدرا للمعلومات حيث قفزت بنحو 88% و86% و75% على التوالي، وأيضًا حظى الاكاديميون والمحللون والخبراء الفنيون بمزيد من الثقة، ورغم هذه الارتفاعات فإن وسائل الاعلام الاجتماعية ومحركات البحث الاليكترونية، مازالت أكثر المصادر وثوقا من حيث تقديم المعلومات والانباء العامة .