اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

تنمية المشروعات: 2.6 تريليون جنيه مشروعات القطاع غير الرسمى

الاثنين 31 january 2022 10:49:00 صباحاً
تنمية المشروعات: 2.6 تريليون جنيه مشروعات القطاع غير الرسمى
صورة ارشيفية

الدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن التقديرات الحكومية للقطاع غير الرسمية تمثل 2.6 ترليون جنيه وهو ما يمثل 40% من حجم الاقتصاد وفق الإحصاءات المتاحة، وهناك 2 مليون منشأة غير رسمية، مشيراً إلى أن هناك عدد كبير من فرص العمل التي يجري توفيرها عبر هذه المشروعات الأمر الذي يدفعنا إلي دعم القطاعات ودمجها في المنظومة الرسمية
 
وجاء ذلك خلال ورشة العمل التى نظمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لاستعراض آليات تفعيل قانون المشروعات رقم 152 لسنة 2020 ولائحته بحضور قيادات جهاز تنمية المشروعات ومسؤولين بوزارة التنمية المحلية.
 
وأضاف أن الجهاز يتواصل مع المحافظات المختلفة للتعريف بمزايا وحوافز قانون المشروعات الصغيرة والتي منها أن 20 % من المشتريات الحكومية تخصص للمشروعات الصغيرة و20% المشروعات المتوسطة، وان القانون يتيح استثناءات عدة في المشتريات الحكومية كنوح من التسهيل على أصحاب المشروعات في مصر، وإن القانون يتشارك في تفعيلة 27 جهة مختلفة من 15 وزارة و12 هيئة مختلفة 
 
وأوضح أن القانون يوضح تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وحل أزمة تعدد التعريفات للمشروعات الصغيرة الأمر الذي يسهل تعريف القطاع غير الرسمي وهي تلك المنشآت التي تعمل بدون مستندات لتشغيل هذه المنشأة، وكذلك جري تعريف حاضنات ومسرعات الأعمال، وخلق توحيد للتعريفات يسهل التفاوض مع الجهات المعنية المتعاملة على هذا الملف.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية