صورة أرشيفية
تتصدى الحكومة المصرية، بقوة لشائعات تنتشر من آن لآخر تهدف لاثارة البلبلة بين المواطنين، كان آخرها ما نفاه اليوم الجمعة مجلس الوزراء، باعتزام الدولة الاستغناء عن آلاف من الموظفين في المؤسسات الحكومية، بعد التحول والتطور الرقمي فيها.
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مناسبات عدة على أهمية الرقمنة، مشيرًا إلى أن الهدف منها الرؤية بشكل جيد، كي تعطي الدولة كل إنسان حقه دون هدر.
وأضاف السيسى، خلال افتتاح مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة في منطقة السادس من أكتوبر، أواخر العام الماضي، أن جزءا كبيرا من هذه القضية مرتبط تماما بالنمو السكانى، متابعا: "عدم وجود رقمنة للدولة المصرية خلانا مش شايفين كويس، والكلام ده استمر سنين، بياناتنا مش واضحة وبالتالى حصل استقرار لواقع مش دقيق وفساد"، وأشار إلى أن الزيادة السكانية بمعدل 2 مليون نسمة سنويا تحتاج إلى إقامة عدد كبير من المدارس والوحدات السكنية وتوفير فرص العمل.
وأوضح أن الهدف من الرقمنة هو الرؤية بشكل جيد وتصنيف المجتمع جيدا لتعطى كل إنسان حقه دون هدر.
وقال المركز الاعلامى لمجلس الوزراء، في بيان أصدره اليوم، إن ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الدولة الاستغناء عن آلاف الموظفين تزامناً مع التوسع في تطبيق التحول الرقمي، عار تماما من الصحة.
وهو ما أكده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الذي نفى تلك الأنباء، مُشددا على أنه لا صحة لاعتزام الدولة الاستغناء عن آلاف الموظفين تزامناً مع التوسع في تطبيق التحول الرقمي، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن.
واوضح البيان، أن التوسع في تطبيق التحول الرقمي يستهدف تطوير وتنمية مهارات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، دون المساس بأي حق من حقوقهم أو تسريح أي منهم، لمواكبة التطور في أنماط العمل المستحدثة، وبما يتماشى مع استراتيجية الدولة لبناء القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإداري.
وأشار إلى أن التحول الرقمي يحقق نوعاً من أنواع العدالة، حيث يرصد بشكل دقيق أداء الموظف إلكترونياً، بما يضمن التعرف على قدرات الموظفين، ورصد نقاط قوة وضعف كل موظف، لتأهيله بشكل يتناسب مع الوظيفة التي يقوم بها، بما ينعكس إيجاباً على تحسين جودة الخدمات العامة المُقدمة للمواطنين.
وأضاف بيان المركز الاعلامي لمجلس الوزراء، أنه يجرى العمل على تدريب وتأهيل ورفع كفاءة موظفي الجهاز الإداري للدولة، خاصةً المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم الانتهاء من تدريب 69 ألفاً و849 موظفاً، منهم 30 ألفاً و665 موظفاً تم تدريبهم في إطار برنامج أساسيات، من خلال الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، إلى جانب تدريب 32 ألفاً و352 موظفاً في إطار حزمة برامج الجدارات، مثل: إدارة الوقت، واتخاذ القرار، وإدارة الضغوط، وتحمل المسئولية، والثبات الانفعالي.
كما تم البدء في التدريب على حزم البرامج التخصصية والتي تنفذ مع الجهات المعنية، حيث تم تدريب 5 آلاف و632 موظفاً على عدة برامج تخصصية منها الشئون المالية، والتعاقدات الحكومية، ويتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة المالية، وبرامج التخطيط الاستراتيجي، وإدارة المشروعات والمتابعة والتقييم، ويتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبرامج المراسم والبروتوكولات، والسكرتارية التنفيذية بالتعاون مع وزارة الخارجية، وبرامج إدارة الأزمات، وخدمة المواطنين بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
