أعلن ممثلو المجتمع المدنى ونشطاء حقوق الإنسان عن رفضهم مشروع قانون الجمعيات الأهلية والذى طرحته الحكومة لكونه لا يحقق المتطلبات الأساسية لتحرير العمل الأهلى فى مصر.

وأكد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن منظمات المجتمع المدنى جزء من المجتمع المصري، وعلى البرلمان المشكل حاليًا دعم مشروع تحرير العمل الأهلي، لا سيما أننا قد عانينا من قانون المؤسسات لعام 1964 وحتى الآن.

وأشار محمد أنور السادات، عضو مجلس الشعب، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، إلى أن قانون الجمعيات الأهلية الذى طرحته الحكومة مرفوض جملة وتفصيلاً من قبل الجمعيات الأهلية، موضحًا أن الحكومة المصرية يجب أن ترفع يدها عن المجتمع المدنى إذا كنا نريد نهضة حقيقية، ولنترك لأصحاب الشأن الحق فى اختيار قانونهم الذى يناسبهم ويضمن فى الوقت ذاته حرية العمل الأهلي.

وأكد "السادات" أن الزمن قد تغير، فالمجتمع المدنى بكل شرائحه أصبح له دور كبير ولهذا سنقف ضد مشروع القانون الحالى بكل قوة، وسنطرح مشروعًا بديلاً لمجلس الشعب يعمد على ترسيخ دور المجتمع المدنى فى الحياة السياسية ويغير ثقافة التشكيك ضد أحد القوى الأساسية فى الحياة السياسية المصرية، فنحن نريد تغيير المفاهيم فى مصر الجديدة.

من جانبه قال الدكتور عماد جاد، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وعضو مجلس الشعب، إن منظمات المجتمع المدنى لعبت دورًا مهمًا خلال القرن الماضى فى مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، ولهذا فعلى الأطراف الأخرى أن تقف معها الآن فى هذه المحنة، فهى التى وقفت بجوار معظم القوى السياسية فى السابق.

من ناحيته شدد أحمد فوزى الأمين العام لجمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية الدور الذى لعبته المنظمات فى كشف ممارسات النظام السابق لاسيما ما قام به من تزوير الانتخابات البرلمانية لعام 2010 لصالح أعضاء الحزب الوطني، ولهذا فقيادات هذا الحزب المنحل مازالت تتربص بالمنظمات، وبالتالى فالمستهدف ليس الجمعيات الأهلية ككل ولكن منظمات المجتمع المدنى الحقوقية التى فضحت ممارسات النظام السابق.

كانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قد عقدت يوم الخميس الماضى اجتماعًا للجنة الاستشارية المكونة من بعض أعضاء المجتمع المدنى وقانونيين وأعضاء أحزاب سياسية، والذين أعربوا عن دهشتهم من الهجمة التى استهدفت منظمات المجتمع المدنى فى الفترة الأخيرة، رغم أنه من المفترض أن الجمعيات الأهلية كان يجب أن تشهد تحررًا مثلما حدث فى الأحزاب السياسية والنقابات المهنية إلى حد ما، لكن للأسف ظلت الجمعيات بعيدة كل البعد عن أى محاولة لتحريرها بعد الثورة مثلما حدث مع الجمعيات الأهلية فى تونس والتى شهدت نوعًا من التحرر عقب نجاح ثورتها.

وفى نهاية الاجتماع؛ أجمع المشاركون على ضرورة التشبيك بين جميع التحالفات التى تكونت لتحرير العمل الأهلي، وتكوين رؤية موحدة للعمل الأهلى فى المرحلة المقبلة، وصياغة مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية موازٍ للطرح الحكومي، وأن يتم التشبيك مع الأحزاب والقوى السياسية المختلفة لإيجاد إجماع أمام الرأى العام المصرى من أجل الترويج لهذا القانون، فضلا عن تكوين تحالف لطرحه على البرلمان فى دورته المقبلة فى مواجهة المشروع الحكومي، وشن حملة دعائية على الصعيد المجتمعى لتوعية المواطنين بأهمية دور المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية.