اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

ريال عماني
139.4237
137.5979
دينار بحريني
141.8638
139.5238
دينار إردني
75.7910
75.0911
دينار كويتي
175.0163
166.0360
ريال قطري
14.7163
13.6982
درهم إماراتي
14.6093
14.5662
ريال سعودي
14.3009
14.2523
دولار كندي
38.7633
38.5379
فرنك سويسرى
67.6159
66.9835
ين
0.3366
0.3339
إسترليني
71.6415
70.9938
يورو
61.9719
61.5994
الدولار
53.6600
53.5600
الريال القطري
14.4832
14.4066
الدرهم الإماراتي
14.3948
14.3521
الدولار
52.8635
52.7280
اليورو
61.1314
60.9641
الجنيه الاسترليني
70.5887
70.3814
الريال السعودى
14.0812
14.0443
الدينار الكويتى
172.5874
172.0888
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
21.00%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
17%
عيار 14
4630 جنيها
عيار 18
5940 جنيها
عيار 21
6930 جنيها
عيار 24
7920 جنيها
الجنيه الذهب
55440 جنيها
أوقية الذهب
اجندة المعارض والمؤتمرات
حديد الكومي
36،000 جنيه للطن
حديد الجيوشي
37،500 جنيه للطن
حديد عطية
36،000 جنيه للطن
حديد العشري
35،500 جنيه للطن
حديد الجارحي
36،500 جنيه للطن
حديد السويس للصلب
37،500 جنيه للطن
حديد المراكبي
38،000 جنيه للطن
حديد المصريين
38،000 جنيه للطن
حديد بشاي
38،500 جنيه للطن
حديد عز
39،000 جنيه للطن
فرص تصديرية
الأسمنت الأبيض
5،000 جنيه للطن
الأسمنت الرمادي
4200 جنيه للطن
أسمنت جنوب الوادي
3،700 جنيه للطن
أسمنت السهم
3،700 جنيه للطن
أسمنت النصر
3،700 جنيه للطن
أسمنت مصر بني سويف
3،700 جنيه للطن
أسمنت وادي النيل
3،680 جنيه للطن
أسمنت المخصوص
3،800 جنيه للطن
أسمنت السويس
3،850 جنيه للطن
أسمنت حلوان
3،850 جنيه للطن
أسمنت السويدي
3،650 جنيه للطن
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

وزير المالية: صندوق النقد الدولى يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى إلى ٥,٦٪ فى 

الأربعاء 26 january 2022 10:51:00 صباحاً
وزير المالية: صندوق النقد الدولى يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى إلى ٥,٦٪ فى 
صندوق النقد الدولى

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن إعلان صندوق النقد الدولى رفع تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصرى عام ٢٠٢٢ إلى ٥,٦٪ بدلًا من ٥,٢٪ فى أكتوبر الماضى، يُعد شهادة ثقة جديدة فى صلابة الاقتصاد المصرى، وقدرته على التماسك والصمود أمام التحديات العالمية، والتعافي التدريجى من أزمة «كورونا»، فى الوقت الذى تراجعت فيه تقديراته لنمو الاقتصاد العالمى بنسبة ٥,٪؛ لتصبح مصر الدولة الوحيدة بين البلدان المستوردة للنفط التى تحقق نموًا إيجابيًا؛ رغم الارتفاع الشديد فى أسعار البترول، وتكاليف الشحن؛ نتيجة للإدارة الجيدة لتداعيات ما بعد تفشى «الجائحة»، فضلًا على الأداء الاقتصادى الإيجابى، موضحًا أن برنامج الإصلاح الاقتصادى أسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد القومى، وتخفيف حدة الصدمة، واحتواء التأثيرات السلبية لجائحة «كورونا»، حيث أصبحت مصر أكثر قدرة على الإدارة الاحترافية والمتوازنة لهذه الأزمة العالمية، مما أدى إلى تجنيب الاقتصاد المصرى المصير الأسوأ فى ظل تداعيات ضخمة ألقت بظلالها على كبرى اقتصادات العالم.
 
أوضح الوزير، أن شهادات الثقة المتتالية التى نالها الاقتصاد المصرى من مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية خلال الفترة الماضية، تؤكد أنه يسير على الطريق الصحيح، ومن بينها: تقرير البنك الدولى «آفاق الاقتصاد العالمية» الذى تضمن رفع توقعاته لنمو الاقتصاد بنسبة ١٪ لتصل إلى ٥,٥٪ خلال عام ٢٠٢٢، بما يعكس الجهود التى تبذلها الحكومة فى تحسين هيكل النمو ليصبح أكثر تنوعًا، ويشير إلى أهمية تعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية وتوفير فرص العمل، ويوضح أيضًا نجاح مصر فى التعامل الإيجابى مع أزمة «كورونا»، حيث بادرت القيادة السياسية بتخصيص حزمة مالية مساندة تبلغ ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى لدعم القطاعات والفئات الأكثر تضررًا.
 
قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن مصر الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التى احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التى شهدها الاقتصاد العالمى فى ظل «الجائحة»، موضحًا استمرار الحكومة فى تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بنية الاقتصاد الكلى، بما يُسهم فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية وينعكس إيجابيًا على المؤشرات المالية. 
 
أشار إلى أن هذا التقرير يؤكد ثقة خبراء صندوق النقد الدولى فى أداء الاقتصاد القومى، فى ظل ما تُوليه الحكومة من اهتمام متزايد بفتح آفاق تنموية جديدة تُسهم فى تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية؛ بما يُساعد فى توفير فرص عمل جديدة، على نحو يؤدى إلى رفع معدلات النمو.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية