أنهت بورصة البحرين- أصغر بورصة خليجية من حيث القيمة السوقية- تعاملاتها على تراجع طفيف بلغت نسبته 0.02%، حيث أسهم ارتفاع البورصة السعودية واستقرار الأسواق الأمريكية في تقليص الخسائر.

وأغلق المؤشر العام لبورصة البحرين عند مستوى 1141.42 نقطة، بانخفاض قدره 27.0 نقطة عن معدل الاقفال السابق، بضغط من مؤشر قطاع البنوك التجارية.

وبلغت كمية الاسهم المتداولة حوالي 380 الف سهم، بقيمة اجمالية قدرها 106.6 ألف دينار بحريني، عبر 17 صفقة، ومن بين 7 شركات تمو تداول أسهمها، ارتفع سهما "العامة للتجارة وصناعة الأغذية" و"بتلكو"، وتراجع سهما "بنك البحرين الوطني" و"ناس"، فيما بقيت أسهم 3 شركات دون تغيير عن مستوى إغلاقهم الأسبوع الماضي.

وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على اسهم قطاع الخدمات حيث بلغت قيمة اسهمه المتداولة ما نسبته 82% من القيمة الاجمالية للاسهم.

وتعاني البحرين من اضطرابات سياسية لم تنته بعد، برغم الوعود الاصلاحية التي أعلن عنها ملك البحرين في مطلع الأسبوع الماضي.

كان الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، قد صرح في مطلع الأسبوع، إنه سيصدر مرسومًا ملكيًا لإحالة طلب بإجراء تعديلات دستورية إلى مجلسي النواب والشورى بناء على ما ورد في الحوار الوطني، في وقت قالت فيه المعارضة إن التعديلات غير كافية.

وأضاف العاهل البحريني في خطاب وجهه إلى البحرينيين ونقلته وكالة الأنباء الرسمية "لقد جاءت مقترحات التعديل بمزيد من التنظيم في العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق مزيدا من التوازن بينهما."

بينما علق النائب المستقيل خليل مرزوق على خطاب الملك بالقول إن "الزمن تجاوز في الربيع العربي عن هذه التعديلات الدستورية وهذه كانت مرفوضة أثناء الحوار الوطني، مشيرًا إلى أنها ترقيعات سطحية لا تلامس المشكلة المتمثلة في الدكتاتورية وتمركز السلطات في يد الأسرة الحاكمة."