صورة ارشيفية
أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، عن إطلاق "منصة التحقق الرقمي"، التي تسمح للجهات الحكومية والخاصة بالتحقق من صحة وموثوقية المستندات الصادرة عن الجهات الحكومية المشاركة في المنصة بشكل فوري ومن دون الحاجة إلى المستند الورقي أو طلب نسخة طبق الأصل.
وتعتمد منصة التحقق الرقمي على تقنية البلوك تشين التي تعمل كسجل رقمي مشترك، آني، ومشفر، لمعالجة وتدوين المعاملات والعقود والمستندات المختلفة، بما ينظم عملية الوثوق في البيانات والمستندات الرقمية، والتحقق من مصداقيتها من خلال التدقيق الرقمي، ومشاركة البيانات والمستندات مع المحافظة على الخصوصية. كما تتيح المنصة تحويل المستندات الخاصة بالمتعاملين إلى مستندات رقمية موثوقة ذات خصوصية وبأعلى مستويات أمن المعلومات.
وقال سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في كلمته خلال حفل الإطلاق: "بإطلاق منصة التحقق الرقمي نخطو خطوة مهمة جديدة على طريق التحول الرقمي الشامل استناداً إلى تقنيات المستقبل كالبلوك تشين التي تعدّ الأساس التقني لمنصة التحقق الرقمي. ونحن سعداء بإنجاز هذه المنصة
التي جاءت ثمرة تعاون حثيث بين الهيئة وجهات حكومية عديدة عملت معاً بروح الفريق لخدمة الأهداف العليا للحكومة. وفي هذه المناسبة لا يسعني إلا أن أثني على شركاء المرحلة الأولى من المنصة وهم وزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة العدل ووزارة تنمية المجتمع ووزارة التغير المناخي والبيئة والهيئة العامة للطيران المدني والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ودائرة الأراضي والأملاك في دبي. كما أشكر باقي الجهات التي أبدت استعدادها لاستكمال تطوير منصة التحقق الرقمي لتكون في خدمة كافة المتعاملين."
وأضاف سعادته: "يتماشى إطلاق منصة التحقق الرقمي مع إطلاق قيادتنا الرشيدة لمرسوم بقانون المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، وذلك ضمن أضخم مشروع لتطوير التشريعات والقوانين الاتحادية. كما تنسجم المنصة الجديدة مع وعد حكومة الإمارات لخدمات المستقبل، حيث سيكون لها دور كبير في تطوير الخدمات الرقمية وقنوات الخدمة، والحفاظ على آمن وسلامة المتعاملين بما ينعكس على سعادة الإنسان، ونحن في الهيئة سنواصل جهودنا لتطوير أسس ومرتكزات التحول الرقمي انطلاقاً من مسؤوليتنا كجهة تنظيمية وتمكينية لكل من قطاع الاتصالات والمعلومات من جهة والحكومة الرقمية من جهة ثانية، واضعين نصب أعيننا العمل على أن تكون الخمسين عاماً القادمة استكمالاً للإنجازات الكبرى التي حققتها دولتنا الحبيبة في الخمسين الأولى."
وأكدت الهيئة أن إطلاق منصة التحقق الرقمي سيشكل خطوة للأمام نحو تحقيق ما نصت عليه استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية والتي تهدف إلى توفير خدمات تتمحور حول الإنسان، وترسخ الثقة بين الحكومة والمجتمع وتعزز تنافسية الدولة عالمياً، وتضمن الاستدامة وتحقيق الفعالية.
وأكد سعادته أن تدشين منصة التحقق الرقمي يأتي كثمرة لمنظومة الثقة الرقمية والتي كانت مشروعاً بدء منذ نحو أربعة سنوات، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة نحو صنع المستقبل الذي يليق بمسيرة دولة الإمارات، ووضع أسس علمية لحكومة المستقبل.
ويأتي إطلاق منصة التحقق الرقمي ضمن خارطة طريق حكومة الإمارات الرقمية 2021-2025، للوصول إلى هدف 100 بالمائة خدمات حكومية رقمية من خلال
التركيز على ثلاثة مستويات تتمثل في الأفراد والشركات وموظفي الحكومة الاتحادية، استناداً إلى 6 محاور ذات أولوية استراتيجية هي؛ توفير منصة رقمية موحدة وممكنات رقمية مشتركة، توفير بنية تحتية رقمية عالمية المستوى، تمكين خدمات رقمية متكاملة سهلة وسريعة مصممة على أساس احتياجات المتعاملين، رفع مستوى القدرات والمهارات الرقمية، جهوزية التشريعات لضمان تحول رقمي سلس وشامل، ورفع كفاءة العمل الحكومي.
وتستهدف خارطة طريق حكومة الإمارات الرقمية 2021-2025 عدداً من الأهداف على صعيد المستويات الثلاث، حيث تستهدف على مستوى الأفراد الوصول السهل للمعلومات الدقيقة، والتعامل السهل مع الحكومة، وتقليص وقت الانتظار، وحل المتطلبات والتحديات، أما على مستوى الشركات فهي تستهدف إتاحة نظم رقمية موثوقة وآمنة، وبيئة تنظيمية واضحة، والإرشاد في القوانين والسياسات واللوائح، وشفافية الرسوم الحكومية، في حين تستهدف على مستوى موظفي الحكومة الاتحادية بناء القدرات عن طريق توفير ما يلزم من تدريب، وتوفير ما يلزم من أدوات لتقديم الخدمات بكفاءة، وتمكين وتفويض الموظفين.
