الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي
قالت وزارة التعاون الدولي، إن التمويلات التنموية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الممولة من خلال المنحة السعودية، ارتفعت لأكثر من 1.5 مليار جنيه، لتمويل 2549 مشروعًا بنهاية عام 2021، ساهمت في توفير أكثر من 12844 فرصة عمل على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك من خلال التمويلات التنموية الميسرة التي تتم إتاحتها للجهات الوسيطة من الجهات الحكومية والبنوك والشركات. وتم توجيه التمويلات لـ74 مشروع متوسط، و2072 مشروع صغير، و402 مشروع متناهي الصغر.
وتبلغ قيمة المنحة السعودية المخصصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نحو 200 مليون دولار، يتم من خلالها تخصيص تمويلات تنموية ميسرة للجهات الوسيطة من البنوك والشركات، لإعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وتدار المنحة من خلال لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الجانبين المصري والسعودي.
وتأتي المنحة في إطار الشراكات الدولية التي تعقدها الحكومة، من خلال وزارة التعاون الدولي، لدعم رؤية الدولة التنموية، وتعظيم العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعمل على دعم جهود الدولة لسد الفجوة بين المؤسسات المالية والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتيسير حصولها على التمويل من خلال الجهات .
وأوضحت وزارة التعاون الدولي، في بيان، حول الحصاد السنوي للوزارة لعام 2021، أن 10 جهات وسيطة استفادة من التمويلات التي أتاحتها المنحة السعودية وهي البنك الأهلى المصرى، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر، والبنك الزراعى المصرى، والمجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلى، وشركة إنماء للتأجير التمويلي، وشركة بلس للتأجير التمويلي، وشركة فاليو لخدمات البيع بالتقسيط، وشركة جلوبال ليس للتاجير التمويلي، وشركة يو إى فاينانس، وشركة كونتكت للتأجير التمويلى.
بينما توزعت التمويلات التي تم توفيرها في العديد من القطاعات التي تمثل أولوية للدولة، وتلقى اهتمامًا من الشركات الصغيرة والمتوسطة وهي قطاعات النقل التشاركى حيث تم تمويل 897 مشروعًا، و12 مشروعًا في قطاع الطاقة الشمسية، و689 مشروعًا في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية، و323 مشروعًا في قطاع الصناعة، و88 مشروعًا في قطاع الرعاية الصحية، و532 مشروعًا في قطاع التجارة، واستفاد من التمويلات مشروعات في محافظات الجمهورية الـ27.
وعززت التمويلات التي تمت إتاحتها من خلال المنحة السعودية، تحقيق أهداف التنمية المستدامة، الأول: القضاء على الفقر، الثالث: الصحة الجيدة والرفاه، والخامس: المساواة بين الجنسين، والسابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة، والثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والتاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والعاشر: الحد من أوجه عدم المساواة،
وشهد عام 2021 تدشين اللجنة المصرية السعودية المشتركة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر موقعًا إلكترونيًا؛ لعرض جهودها في توفير التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من خلال منحة المملكة العربية السعودية التي تبلغ قيمتها 200 مليون دولار، تزامنًا مع اليوم العالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويأتي الموقع الإلكتروني في إطار المبدأ الثالث من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لوزارة التعاون الدولي، وهو: سرد المشاركات الدولية، والذي تستهدف الوزارة من خلاله عرض القصص التنموية الناجحة، والشراكات الدولية، بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، في إطار ثلاثة عوامل هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.
