أصدر البنك "المركزى" قراراً حمل رقم 104 لسنة 2012 بشأن تعديل القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزى وذلك فيما يتعلق بفئات العملاء غير المنتظمين فى السداد شاملاً التعليمات الخاصة بادراج الأفراد فى القوائم السلبية وأسس التعامل مع هؤلاء العملاء .
وتناول القرار توصيف فئات العملاء غير المنتظمين فى السداد من مؤسسات وأفراد حاصلين على قروض استهلاكية وعقارية وفقاً للقواعد السارية الخاصة بتسجيل أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة لعملاء البنوك المحلية لدى البنك "المركزى" سواء من يتم الإقرار عنه وفقاً للحد المقرر وهو 30 الف جنيه فأكثر للعميل الواحد أو العملاء غير المنتظمين الذين انخفضت مديونياتهم عن هذا الحد .
وقسم البنك "المركزى" فى قراره العملاء إلى 9 فئات وهى عملاء أعدمت مديونياتهم دون ابراء ذمة ، عملاء متوقفون عن السداد سواء قاموا برفع دعاوى على البنوك الدائنة أو لم يقوموا ، عملاء اجراءات قضائية مرفوعة من البنك الدائن ، عملاء اجراءات قضائية مرفوعة من جهات خارجية ، عملاء التسويات ، عملاء محل تصفية رضائية لأعمالهم نتج عنها خسائر للبنوك الدائنة ، عملاء محل تصفية رضائية لأعمالهم لم ينتج عنها خسائر للبنوك الدائنة ،عملاء جدولة ، عملاء دعاوى صلح واقى من الافلاس .
وشدد "المركزى" فى قراره على البنوك بضرورة مراجعة بيانات عملائها المرسلة للبنك المركزى لتتفق مع الفئات التسعة بحد أقصى نهاية شهر يونيو 2012 وفقاً للنموذج الذى سيعده البنك "المركزى" فى هذا الشأن مع الالتزام بفصل بيانات عملاء الجدولة عن عملاء التسويات والإقرار عن كل عميل بحسب وضعه ، وتحديد نوع وحجم الائتمان محل الجدولة وعدد مرات الجدولة ، اضافة إلى تحديد نوع وحجم الائتمان محل الإعدام دون ابراء ذمة .
والزم القرار البنوك بضرورة الابلاغ فى تاريخ قيام العميل بسداد كافة التزاماته وفقاً لاتفاق التسوية عن مقدار المستحقات المتنازل عنها للعميل ونسبتها إلى أجمالى المستحقات قبل ابرام التسوية .
وشدد البنك "المركزى" على أنه يحظر نهائيا على البنوك التعامل مع عملاء القائمة السوداء وهم (عملاء أعدمت مديونياتهم دون ابراء ذمة وعملاء متوقفون عن السداد) حتى فى حالة تقديم ضمانة فى صورة ودائع نقدية أو أية أوعية ادخارية بصورها المختلفة أو أذون خزانة أو سندات حكومية .
وحدد القرار أنه يحظر أيضاً التعامل مع عملاء الاجراءات القضائية والتسويات محل التصفية الرضائية لاعمالهم والتى نتج عنها خسائر للبنوك الدائنة وذلك حتى يقوم العميل باتمام السداد أو حصول البنك على موافقة كتابية من البنوك الدائنة على تقديم تمويل أو تسهيلات ائتمانية لمساندة العملاء لاستمرار نشاطهم .
