وضع مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية عددًا من ضوابط العمل بسوق المال، من أجل إحكام الرقابة على الأسواق، وتدعيم وسائل حماية حقوق المتعاملين بها بشأن عدد من المواضيع التى قامت الهيئة بدراستها خلال الأسابيع الماضية. وأكد د.زياد بهاء الدين، رئيس الهيئة، أن القرارات الجديدة ستحسن من معايير الإفصاح والشفافية بتعاملات السوق، كما ترمى لحماية حقوق المتعاملين وتنظيم أنشطة الشركات العاملة بسوق المال فى ضوء متابعة الهيئة المستمرة لتطورات السوق ومتطلبات الرقابة، موضحًا أن القرارات الجديدة ستنشر قبل نهاية الأسبوع على الموقع الالكترونى للهيئة، وفى الوقائع المصرية ويعمل بها فور نشرها. وأوضحت الهيئة أن الضوابط تضم عمل نشاط المستشار المالى المستقل وتنظم عمل الشركات المرخص لها القيام بهذا النشاط الذى يعطى المتعاملين فى الأسواق القدرة على الاستعانة برأى مستقل فى تقييم الشركات والاستثمارات، ولكن فى ظل ضوابط تضمن حياد واستقلال المستشار المالى المستقل كما تتحقق من التزامه بضوابط وقواعد التقييم التى تتبع المعايير الدولية وإلا تعرض للتدابير الإدارية وللعقوبات الجنائية التى ينص عليها قانون سوق رأس المال. وأضافت أن مجلس الإدارة أقر ضوابط جديدة للعمل بها بذات الجلسة بالنسبة لتقسيم الشركات المقيدة فى البورصة، بحيث تكتمل البنية التشريعية المرتبطة بعمليات الاندماج والاستحواذ وتغيير الشكل القانونى للشركة. وتضمنت القواعد الخاصة بتقسيم الشركات الضوابط التى تؤدى الى حماية حقوق المساهمين بالشركات المنقسمة بحيث يصدر قرار التقسيم بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة وفقاً لاغلبية ثلاثة أرباع الحاضرين، وذلك باتباع المعايير السليمة فى تقييم اصول وخصوم الشركات المنقسمة، واعتماد مشروع التقسيم من الهيئة العامة للرقابة المالية واحتوائه على كل العناصر الواجب الافصاح عنها، وكذلك استمرار الشركات الناتجة عن التقسيم فى القيد والتداول بالبورصة. وأشار "بهاء الدين" إلى إقرار قواعد عمل نشاط التخصيم، وهو نشاط منصوص عليه فى القانون المصرى، ويتبع الهيئة العامة للرقابة المالية ويعطى الشركات العاملة بمختلف المجالات بمصر القدرة على بيع مستحقاتها المالية الآجلة لشركات متخصصة بحيث تتمكن من إعادة استخدام مواردها المالية. وأصدر مجلس إدارة الهيئة ضوابط تمنع قيد وتداول أسهم الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية بالبورصة دون الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، كما قرر حظر قيام أى شركة مقيدة فى البورصة المصرية بإصدار شهادات ايداع دولية دون الحصول على الموافقة المسبقة للهيئة. وأخيراً، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية الضوابط الجديدة لتيسير توفيق أوضاع فروع شركات السمسرة فيما يتعلق بالمستندات المطلوب تقديمها والمؤهلات المطلوبة، حتى تتمكن الشركات من قيد فروعها قبل نهاية العام. عاجلة ، بورصة