وزير المالية: تحفيز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتحقيق النمو الاقتصادى

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الريال القطري

12.98

12.91

الدرهم الإماراتي

12.8942

12.8556

الدولار

47.34

47.24

اليورو

55.24

54.07

الجنيه الاسترليني

63.5541

63.3519

الريال السعودى

12.64

12.60

الدينار الكويتى

154.7

152.1

ليلة واحدة

21.00%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

17%

الجنيه الذهب

54480

عيار 24

7782

عيار 21

6810

عيار 18

5837

عيار 14

4480

حديد المصريين

38,000

حديد بشاي

38,40

حديد عز

34,800

حديد الكومي

36,000

حديد العشري

36,200

مصر ستيل

37,500

بيانكو

36,500

حديد الجيوشي

37,000

حديد المراكبي

37,500

حديد عطية

38,500

أسمنت رمادي

4095.1

أسمنت السويدي

3,650

أسمنت السويس

3,450

أسمنت حلوان

3,460

أسمنت المخصوص

3,440

أسمنت المعلم

3,350

أسمنت السهم

3,390

أسمنت الفهد

3,340

أسمنت وادي النيل

3,350

أسمنت مصر بني سويف

3,395

أسمنت المصرية

3,395

الرئيسية »» استثمار واقتصاد »»

إرسال

طباعه

وزير المالية: تحفيز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتحقيق النمو الاقتصادى

السبت 04 december 2021 09:57:00 صباحاً

صورة ارشيفية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة حريصة على تحفيز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر؛ بما يُمكنها من توسيع أنشطتها وزيادة طاقتها الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة، على نحو يسهم فى تحقيق نمو اقتصادى مستدام أكثر شمولًا وتأثيرًا على حياة الناس، وقد انعكس ذلك الحرص المتزايد من الحكومة على دعم هذه الكيانات الاقتصادية الصغيرة، وحوافز أخرى بقانون تنظيم التعاقدات العامة الذى ألزم الجهات الإدارية بتوفير فرص تعاقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لا تقل عن ٢٠٪ من الاحتياجات السنوية لهذه الجهات.

قال الوزير، إن الأعوام الثلاثة الماضية شهدت تعظيم مشاركات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى تلبية احتياجات الجهات الحكومية، موضحًا أن الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر فازت خلال العام المالى الماضى بـ ٧٥,٨٪ من التعاقدات الحكومية مقارنة بـ ٦٩,٦٪ فى العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩؛ بما يعنى أن الفرص التعاقدية الحكومية لهذه الكيانات الاقتصادية الصغيرة ومتناهية الصغر تجاوزت الحد الأدنى المقرر قانونًا.

أضاف أن قانون التعاقدات العامة يستهدف تهيئة المناخ للشركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للمنافسة فيما تطرحه الجهات العامة من فرص تعاقدية، لافتًا إلى أن هناك قوانين أخرى نظمت الأمور المتعلقة بتعاقدات الجهات العامة، مثل القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٥ الذى يعمل على تنمية قطاع الصناعة فى مصر، وإعطاء ميزة للمنتجات المصرية فى العقود الحكومية.

ذكر بيان لوزارة المالية، أن الهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية تتابع عبر البوابة الإلكترونية التعاقدات العامة مدى التزام الجهات الإدارية بأحكام قانون تنظيم التعاقدات العامة؛ بما فيها الحد الأدنى المقرر قانونًا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من الفرص التعاقدية الحكومية، ولتلبية الاحتياجات السنوية لهذه الجهات.

أوضح البيان أن الوزارة أصدرت «دليل أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر»؛ إيمانًا بالدور الذى تقوم به هذه المشروعات فى مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، لافتًا إلى أنه تمت إتاحة هذا الدليل على الموقع الإلكترونى للوزارة؛ لتبصير أصحاب هذه المشروعات بالمزايا الممنوحة لهم عند تعاقدهم مع الجهات الإدارية وفقًا لقانون تنظيم التعاقدات العامة؛ بما يُمكنهم من تطوير أعمالهم وتوسيع أنشطتهم وزيادة إنتاجهم، ومن ثم تعظيم إيراداتهم وأرباحهم.

استثمار