تتباين معنويات رؤساء وأصحاب الشركات العاملة في مختلف أنحاء دول الربيع العربي، فبعد عام من الإطاحة بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي والاحتجاجات المنادية بالديمقراطية التي تفجرت إثر ذلك في أكثر من 12 دولة عربية لا يزال التبادل التجاري معطلا ولا تزال استثمارات بمليارات الدولار مجمدة وفقد عشرات الآلاف وظائفهم، ما قد يؤدي بدوره إلى تفاقم المشكلات الاقتصادية التي كانت وقود اندلاع الثورات.
وطبقًا لما أفادت به وكالة "رويترز"، لا تسيطر تلك النظرة القاتمة على الجميع، فالعديد من رجال الأعمال العرب مقتنعون بأن هذه الثورات فتحت الباب لفرص جديدة للشركات الخاصة، وأزاحت المصالح وفتحت الساحة أمام لاعبين جدد.
من جهته قال توماس ميراو رئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير إن الربيع العربي قد يساعد في إدخال اقتصادات شمال افريقيا إلى سلسلة التوريدات العالمية، ما قد يدفع العالم العربي إلى نمو غير مسبوق.
أما مصطفى عبد الودود، الرئيس التنفيذي لشركة أبراج كابيتال –التي تتخذ من دبي مقرًا لها- وهي أكبر شركة للاستثمار المباشر في الشرق الأوسط، فأوضح أن الربيع العربي نجح في تسريع وتيرة اتجاه كان قد بدأ بالفعل وهو تسوية الساحة بطريقة حاسمة للغاية لمنح الجميع فرصا متكافئة، فقد بات الناس لا يقبلون باستغلال النفوذ السياسي كما كان الحال من قبل.
ويتفق عدنان أحمد يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية الاسلامية بالبحرين مع هذا الرأي ويقول إن الربيع العربي كان أثره "بسيطًا" على أرباح مجموعته في العام الماضي.
وأشار "يوسف" الذي يرأس أيضا اتحاد المصارف العربية إلى أنه يرى ويشعر برياح التغيير حين يتحدث مع زملائه المصرفيين ورجال الأعمال.
فقد امتلكت عائلة بن علي الكبيرة أعمالا ضخمة في قطاعات مثل الاتصالات والإعلام والقطاع المصرفي وهو ما سد الطريق أمام المنافسين المحتملين، ويجري الآن تفكيك هذه الشبكة، ما قد يوجد فرصًا جديدة.
وبالنسبة للمصرفيين في مصر والدول أخرى فقد أصبحوا يتمتعون بحرية أكبر في الإقراض بدون تدخل سياسي، وتتجه ليبيا نحو تخفيف القيود على البنوك المملوكة للقطاع الخاص بعد سنوات من القيود الصارمة، كما تظهر فرص جديدة للنشاط المصرفي الإسلامي في عدة بلدان من بينها المغرب وسلطنة عُمان.
