حذر البنك الدولي الاقتصادات النامية من الصدمات التي قد تتعرض لها، ودعاها للاستعداد وذلك مع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وخفض البنك توقعاته للنمو، حيث يرى الآن ان اقتصاد منطقة اليورو قد يسجل انكماشا في العام الجاري بنحو 0.3%.

وقال "جاستن يوفو لين" كبير خبراء الاقتصاد بالبنك الدولي، ان الدول النامية تحتاج الى تقييم مدى تعرضها للخطر والاستعداد للمزيد من الصدمات حيث ان الوقت مازال متاحا امامها، مشيرا الى ان تصاعد الأزمة لن يستثني أحدا وفقا للبي بي سي.

وفيما يتعلق بأزمة منطقة اليورو وتأثيراتها السلبية الممكنة على الدول الغنية والفقيرة، أشار "أندرو برنز" مدير الاقتصادات الكلية العالمية بالبنك الدولي الى ان معدلات النمو بالدول المتقدمة والنامية، قد يهبط بنفس نسبة عام 2008-2009 أو أكثر.

ويرى بيرنز، ان مخاطر التباطؤ قد تستمر لفترة أطول من تلك التي اعقبت انهيار بنك ليمان براذرز في عام 2008، وأن الدول النامية ستكون في وضع افضل من الاقتصادات المتقدمة، ولكن مازالت هناك مخاوف أيضا.

ويتوقع البنك الدولي تحقيق الدول النامية لنمو يبلغ 5.4% في العام الجاري ونمو اقتصادات الدول المتقدمة بنسبة 1.4%، لتتراجع التوقعات عن التقديرات السابقة التي استهدفت تحقيق نمو يبلغ 6.2% و2.7% على التوالي، وأفاد البنك ان تباطؤ النمو يظهر بالفعل في التجارة العالمية واسعار السلع.

وأوضح ان تراجع اسعار السلع كانت من الأنباء الايجابية بالنسبة للدول النامية، رغم أن الأمن الغذائي لأفقر الدول مازال مصدرا رئيسيا للقلق، وتعتبر اسعار الغذاء منخفضة بنسبة 14% عن مستويات الذروة التي شهدتها في شهر فبراير عام 2011.