سجل معدل النمو الحقيقى للناتج الاجمالى المحلى خلال السنة المالية 2010-2011 انكماشا يبلغ 1.8% مقارنة بـ5.1% خلال 2009-2010 و ذلك تاثرا باحداث الثورة و تداعياتها على الاقتصاد المصرى.

و اشار التقرير المالى لشهر ديسمبر الصادر عن وزارة المالية اليوم الثلاثاء، الى انخفاض  نسبة عجز الموازنة الكلى الى الناتج المحلى خلال الفترة يوليو- نوفمبر 2011-2012 بـ0.3 نقطة مئوية ليبلغ 58.4 مليار جنية اى 3.7% من الناتج المحلى الاجمالى مقارنة بعجز 54.4  مليار جنية اى 4% من الناتج المحلى خلال نفس الفترة من العام السابق.

ارتفع نسبة الدين المحلى لاجهزة الموازنة العامة ليصل الى 64.9 % من الناتج المحلى فى نهاية سبتمبر 2011 ليسجل 1019.5 مليار جنية مقارنة بـ63% فى نهاية سبتمبر من العام الماضى و بينما انخضت نسبتة  مقارنة ب 70.5% فى نهاية يونيو 2011.

و شهدت مؤشرات الدين الخارجى تحسن نسبى فى نهاية شهر سبتمبر 2011 حيث انخفضت نسبتة الى الناتج المحلى الى 12.9% خلال عام الدراسة مقارنة بـ14.4 % فى نهاية سبتمبر 2010 و قد انخفض رصيد الدين الخارجى بنسبة 2% ليبلغ 34 مليار دولار فى نهاية سبتمبر 2011 مقابل 37.7 مليار دولار فى سبتمبر من العام السابق .

و انخفض معدل النمو السنوى للسيولة المحلية فى نهاية اكتوبر 2011 ليسجل 7.2 % مقابل معدل سنوى قدرة 8% فى نهاية سبتمبر 2011 ومعدل سنوى قدرة 13.4% فى نهاية اكتوبر 2010.

و ارتفع معدل التضخم السنوى لحضر الجمهورية خلال شهر نوفمبر 2011 ليسجل 9.1 % مقارنة بـ7.1 خلال الشهر السابق  علية فى حين انخفض معدل التضخم الاساسى خلال شهر نوفمبر 2011 بشكل طفيف مسجلا 7% مقارنة بـ7.6% خلال شهر اكتوبر.