وزارة التعاون الدولي
أطلقت وزارة التعاون الدولي، المشاورات الوطنية مع بنك التنمية الأفريقي لإعداد استراتيجية التعاون القطرية الجديدة للفترة من 2022/2026، يأتي ذلك استكمالًا لسلسلة المشاورات التى تديرها وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، لتحديث استراتيجيات التعاون مع شركاء التنمية للخمس سنوات المقبلة
جاء ذلك بمشاركة أحمد زايد، المدير التنفيذى لمصر وجيبوتي ببنك التنمية الأفريقي، ومالين بلومبرج، نائب مدير البنك لمنطقة شمال أفريقيا والممثل المقيم في مصر، ومسئولي وزارة التعاون الدولي، فضلا عن ممثلي أكثر من 17 وزارة وجهة حكومية من بينهم وزارات الإسكان والنقل والتنمية المحلية والزراعة والموارد المائية والري والتخطيط والسياحة والاتصالات والتعليم العالي والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
يأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لإدارة وتنمية وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدفع رؤية التنمية الوطنية وبرنامج عمل الحكومة الذي يتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030.
وأكدت وزارة التعاون الدولي، على أهمية إطلاق هذه المشاورات، التي يشترك فيها كافة الأطراف ذات الصلة، في إعداد ووضع استراتيجية طموحة تعكس أولويات الدولة وبرنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق"، وتحفز دور القطاع الخاص في التنمية، وتتسق أيضًا مع أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن وزارة التعاون الدولي تدير في الوقت ذاته مشاورات للإعداد لاستراتيجية الخمس سنوات المقبلة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي والأمم المتحدة، وتسعى من خلال هذه المشاورات المتزامنة لتحقيق التكامل والاتساق بين الاستراتيجية المستقبلية مع المؤسسات متعددة الأطراف بما يعظم الأثر من هذه الشراكات ويعزز أجندة التنمية الوطنية.
وأوضحت وزارة التعاون الدولي، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن الاستراتيجية الجديدة للتعاون مع البنك من المستهدف أن تركز على تعزيز مشروعات التعاون الإنمائي لدعم تنفيذ برنامج الحكومة في إطار المحاور الرئيسية التالية، تحسين بيئة الأعمال وتنمية البنية التحتية الاقتصادية وبما يستهدف تحقيق مؤشرات التنمية الصناعية والتكنولوجية، وتنمية المهارات لتعزيز استثمارات القطاع الخاص، وخلق فرص العمل، وتحسين كفاءة استخدام المياه، وتنمية وتحديث قطاع الزراعة للتعامل مع متطلبات الأمن الغذائي، والتحول نحو استخدامات الطاقة الخضراء لتلبية احتياجات النمو السكاني السريع في مصر.
ونوهت الوزارة إلى أن الاستراتيجية الجديدة، تأتي استكمالا للاستراتيجية المنفذة بين مصر والبنك خلال الفترة من 2015-2021، والتي ساهمت في تطوير البنية التحتية ودعم النمو الشامل والمستدام، وتعزيز الشفافية والحوكمة ومشاركة القطاع الخاص، لافتة إلى أن الاستراتيجية الجديدة التي بدأ العمل على إعدادها تتكامل مع أولويات البنك الاستراتيجية الخمس وهي إنارة وتعزيز مصادر الطاقة في أفريقيا وتحقيق الأمن الغذائي في افريقيا، وتطوير الصناعة في افريقيا، وتحقيق التكامل الإقليمي في القارة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين في أفريقيا.
وقالت الوزارة إن مصر من الأعضاء المؤسسين للبنك الأفريقي للتنمية، وتتجاوز محفظة التعاون الإنمائي مع البنك 6.7 مليار دولار، تم من خلالها تمويل أكثر من 107 مشروع تنموي، منها 1.1 مليار دولار تم توجيهها لتمويل مشروعات للقطاع الخاص، موضحة أن المشروعات المنفذة مع بنك التنمية الأفريقي تأتي في إطار رؤية وزارة التعاون الدولي لوضع المواطنين في محور الاهتمام، وتنفيذ المشروعات الجارية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت وزارة التعاون الدولي، إلى حرص الحكومة على تعزيز العمل المشترك مع بنك التنمية الأفريقي، لدعم الجهود التنموية الوطنية من جهة، وتحقيق التكامل الإقليمي مع دول قارة أفريقيا من خلال المشروعات المشتركة، فضلا عن دفع الدور الذي يمكن أن يقوم به القطاع الخاص في تنمية القارة انطلاقًا من خبرته المكتسبة من المشروعات القومية الكبرى المنفذة في مصر.
وفي تعليقه على إطلاق مشاورات الاستراتيجية الجديدة، قال أحمد زايد، المدير التنفيذي لمصر وجيبوتي ببنك التنمية الأفريقي :"أرحب بانطلاق المشاورات بين مصر وبنك التنمية الافريقي بشأن استراتيجية التعاون الجديدة، فالبنك من أهم شركاء التنمية مع مصر وتتسق برامجه وسياساته مع الأولويات والقضايا الإقليمية والوطنية. وقد أعلن البنك مؤخرا التزامه بتخصيص 15% من تمويله للتكامل الإقليمي فى إطار التزامات الزيادة السابعة لرأس مال البنك، وهو ما يمثل فرصة مثالية لتكثيف مشاركة القطاع الخاص، وخاصة في ظل الفجوة في تمويل البنية التحتية في إفريقيا والمقدرة بحوالي 100 مليار دولار سنويا".
وخلال اللقاء استعرضت مالين بلومبرج، نائب مدير بنك التنمية الافريقي لمنطقة شمال أفريقيا، أطر التعاون الإنمائي بين مصر وبنك التنمية الأفريقي وما تحقق في الاستراتيجية السابقة للفترة من 2015/2021، وكذا أبرز محاور العمل والتنسيق الجاري من خلال وزارة التعاون الدولي، مع الأطراف الحكومية لوضع أولويات الاستراتيجية القطرية 2022/2026.
كما ثمنت بلومبرج، الجهود المبذولة في تنفيذ محاور الاستراتيجية السابقة للتعاون مع البنك خلال الفترة 2015-2021، كما أشادت بأداء الاقتصاد المصري القوي بفضل برنامج الإصلاحات الذي تم تنفيذه حيث انعكس هذا الأداء على ارتفاع معدلات النمو السنوية خلال فترة الاستراتيجية وساعد على التحكم بشكل كبير في معدلات التضخم، وانخفاض الدين الحكومي، كما أشادت بالجهود المبذولة للاستثمار المستدام في دعم البنية التحتية الاقتصادية والتقدم الجدير بالثناء الذي تم إحرازه في تحسين وتطوير بيئة الأعمال.
