أكد أحمد رفعت عبدالغفار، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه بناء على المرسوم العسكرى رقم 188 لسنة 2011م، بتجريم عدم التطبيق لـ"البندرول"، العلامات الدالة على سداد الضريبة، بالنسبة للمعسل، وعلى اعتراض شركة الشرقية للدخان على كل علبة سجائر قامت مصلحة الضرائب المصرية، بناءً على تعليمات الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية، بعقد عدة جلسات مع مسئولى الشركة بصفتها الشركة المصنعة للدخان والسجائر فى مصر، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين المصلحة والجمارك ومسئولى الشركة.

وأشار بيان المصلحة اليوم ان اللجنة ضمت كلاً من: فرج سعودى، رئيس مصلحة الجمارك، وسيد أبو القمصان مستشار وزير الصناعة، والدكتور حسن عبد الله رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة وفتحى عبد العزيز رئيس قطاع المعلومات ومحمود الفيزى رئيس قطاع مكافحة التهرب ومسئولين من الشركة المصرية للدخان لدراسة كيفية تطبيق نظام الرقابة على منتجات التبغ من خلال العلامات المؤمنة "البندرول".

وقد أبدت المصلحة المرونة الكافية للتطبيق وعدم التعسف مع الشركة الوطنية لأن الهدف النهائي هو ضبط السوق وعدم الإخلال بالمبادئ التجارية والاتفاقيات في هذا الشأن. 

وتعكف اللجنة حاليًا على دراسة المقترح المقدم من "الشرقية للدخان"، وكذلك للإعداد للتطبيق على منتجات التبغ إينما وجدت. 

وأوضح فتحي عبدالعزيز، رئيس قطاع المعلومات، بأن اللجنة أسفرت عن مجموعة من التوصيات أهمها التطبيق على منتجات المعسل الواقع في نطاقها مصانع المعسل بحصر الكميات من خلال الشركات المنتجة للمعسل سواء للمحلي أو للتصدير حيث يطبق على المنتج الذي يتم توزيعة محليا، والتطبيق على العلب الورقية المنتجة (سوفت)، وهى تمثل 40% من إنتاج الشركة بعد قيام الشركة بإمداد المصلحة بعينة ومواصفات فنية للملصق الذي يحمل صورة الماركة والتي يتم استبدالها بالعلامة المؤمنة (البندرول) بنفس الأبعاد على هذا المنتج. 

أوضح أنه سيتم التطبيق وتحديد الكميات المخطط لانتاجها، كما سيتم التوسع في التطبيق على مجموعة من السلع الأخرى لضبط السوق ومنع التهريب وللقضاء على ظاهرة الفوضى والتهريب بالأسواق المصرية بالتعاون مع مصلحة الجمارك.