الحريات الاقتصادية فى مصر تتراجع بسبب الانفلات الأمنى
الأحد 15 january 2012 03:49:07 مساءً
تراجعت مصر إلى المركز الـ100 على مستوى العالم فى مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2012، والذى صدر عن مؤسسة هريتيدج الأمريكية وصحيفة وول ستريت جورنال، مقارنة بمركزها خلال العام السابق، وقد ارجع التقرير هذا التراجع لحدوث اضطرابات سياسية وحالة الانفلات الامنى التى نتجت عن اندلاع الثورة المصرية.
وقالت جريدة الشروق إن التقرير أرجع انخفاض مصر بمؤشر الحريات الاقتصادية إلى تدنى أوضاع حقوق الملكية الفكرية بنحو 5 نقاط لتصل إلى 35.1 نقطة، لعدم استقرار أوضاع القضاء خلال الفترة الماضية، مما أدى إلى عدم استقلال النظام القضائى بمصر، وذلك نتيجة خضوعه إلى ضغوط سياسية، بالإضافة إلى أن الإجراءات القضائية أصبحت تستغرق وقتا طويلا للبت فيها، مما أدى إلى عدم البت فى قضايا حقوق الملكية الفكرية.
وتسبب اتساع العجز المصرى بنحو 8 % من الناتج المحلى الإجمالى وارتفاع الدين العام إلى 70 % من الناتج المحلى الإجمالى، فى تخفيض تقييم مصر فى مؤشر الإنفاق الحكومى بنحو 1.2 نقطة، لتصل إلى 46.1 درجة.
وكانت حكومة كمال الجنزورى قد أعلنت خلال الفترة الماضية عن خطة تقشفية تهدف من خلالها جمع نحو 83 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، وذلك من إجراءات التقشف وتحصيل الضرائب المتأخرة، وتهدف هذه الإجراءات لسد العجز الكبير فى موازنة الدولة المتوقع ان يصل إلى 106 مليارات جنيه، اى 8.6% من اجمالى الناتج المحلى.
