قال الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين ، أنه سيصدر مرسومًا ملكيًا لإحالة طلب بإجراء تعديلات دستورية إلى مجلسي النواب والشورى بناء على ما ورد في الحوار الوطني، في وقت قالت فيه المعارضة إن التعديلات غير كافية.
وأضاف العاهل البحريني في خطاب وجهه إلى البحرينيين ونقلته وكالة الأنباء الرسمية "لقد جاءت مقترحات التعديل بمزيد من التنظيم في العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق مزيدا من التوازن بينهما."
واعتبر الملك أن بلاده تتجاوز مرحلة مهمة من تاريخها، وقال إن "الإصلاح الدستوري والسياسي لا يتم أو يتواصل في فراغ وإنما يرتبط ارتباطا موازيا ووثيقا بالإصلاح الاقتصادي وجهود التنمية ، وبإصلاح اجتماعي يرعى مصالح كافة أبناء هذا الوطن."
وأسهمت تلك الخطوات في اغلاق البورصة البحرينية- أصغر بورصة خليجية من حيث القيمة السوقية- على ارتفاع بنسبة 0.16% ليستقر مؤشرها الرئيسي عند 1134.59 نقطة، بعد أن بلغ حجم التداول 257.9 ألف سهم، بقيمة 28.7 ألف دينار بحريني، عبر 12 صفقة، تم خلالها تداول 5 أسهم فقط.
وكانت أسهم "البركة المصرفية" و"مجمع البحرين للأسواق الحرة" و"البنك الأهلي المتحد" الأكثر ارتفاعًا، بينما هبط سهم "مصرف السلام-البحرين" وبقي سهم "الومنيوم البحرين" دون تغيير عن مستواه الذي سجله الأسبوع الماضي.
وعلق النائب المستقيل خليل مرزوق على خطاب الملك بالقول إن "الزمن تجاوز في الربيع العربي عن هذه التعديلات الدستورية وهذه كانت مرفوضة أثناء الحوار الوطني، مشيرًا إلى أنها ترقيعات سطحية لا تلامس المشكلة المتمثلة في الدكتاتورية وتمركز السلطات في يد الأسرة الحاكمة."
وأضاف مرزوق لـCNN بالعربية أن "التعديلات لا ترجع الحق المغتصب وهو أن الشعب مصدر السلطات والذي يعني تشكيل الحكومة وبرلمان كامل الصلاحيات واستجواب رئيس الوزراء وسحب الثقة من الحكومة وإقرار الميزانية وكل التشريعات المناطة بالبرلمان."
جدير بالذكر أن مؤشر السوق البحريني تراجع منذ بداية العام الحالي 2012 وحتى إغلاقه جلسة الأربعاء 11 يناير، بمقدار 1.26% مغلقاً عند مستوى 1129.3 نقطة، وكان قد أغلق عند مستوى 1143.69 نقطة في نهاية 2011.
