أعلن الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن الوزارة تقوم حاليًا بإعداد دراسات لمشروع قانون تنمية وتنظيم الصناعة، بهدف تطوير التشريعات والقوانين المنظمة للصناعة المصرية، لتتناسب مع متطلبات وطبيعة المرحلة المقبلة.
وقال "عيسى" : إن النشاط الصناعي يشهد العديد من المتغيرات على الساحة المحلية والدولية، الأمر الذي يتطلب معه تغيير وتطوير القوانين والتشريعات المنظمة، لكي تتلاءم مع تلك المتغيرات.
وأشار الوزير إلى أن المشروع الجديد يستهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، خاصة فيما يتعلق بإصدار التراخيص للأنشطة الصناعية وقواعد تخصيص الأراضي اللازمة، لإنشاء المصانع والتجمعات والمناطق الصناعية والحوافز الصناعية، وأيضا العقوبات وإجراءات تطبيقاتها بما يحقق الشفافية الكاملة ومنع تضارب المصالح، وذلك لحماية رجال الصناعة والمستثمرين الجادين العاملين في قطاع الصناعة.
وأوضح أن هناك مجموعة عمل تم تشكيلها، تضم خبراء من رجال الصناعة وقانونين لإعداد وإجراء التعديلات اللازمة، لمشروع قانون تنمية وتنظيم الصناعة، تمهيدًا لعرضه على المجتمع الصناعي والجهات المعنية قبل وضعه في صيغته النهائية ورفعه إلى مجلس الوزراء، لإقراره خلال المرحلة المقبلة.
وكشف "عيسى" أن أهم محاور مشروع قانون تنمية وتنظيم الصناعة، الذي يجرى إعداده حاليًا يحدد الإطار التشريعي، فيما يتعلق بقواعد تخصيص الأراضي اللازمة لإنشاء المصانع والتجمعات والمناطق الصناعية وقواعد منح التراخيص، على النحو الذي يحقق ويكفل الاستقرار للمشروعات الصناعية، بالإضافة إلى تيسير شروط إصدار تراخيص الأنشطة الصناعية وتوحيد الجهة المعنية بإصدار هذه التراخيص.
وأكد الوزير أن مشروع القانون الجديد يحدد أيضًا الإطار التشريعي لمنح الحوافز للصناعات، التي تخدم الأهداف الاقتصادية للدولة وتحقق العدالة الاجتماعية، خاصة في المناطق الأولى بالرعاية جغرافيًا والأكثر احتياجًا للتنمية، وكذلك في نطاق الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف "عيسى" أن محاور المشروع تتضمن تحفيز القطاع المصرفي، لتوفير التمويل الآمن للمشروعات الصناعية، خاصة بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تيسير إجراءات نقل وحوالة الرهون العقارية والتجارية للمنشآت الصناعية.
وأوضح أن مشروع القانون الجديد حدد إجراءات سريعة لبيع المنشآت الصناعية في حالة تعثرها أو إفلاسها بما يحافظ على قيمة المنشأة والمشروع الصناعي، وعلى حقوق العاملين فيها، وكذلك الدائنون بما يمكن المستثمر الخروج السريع من السوق، بالإضافة إلى قواعد للإفصاح لمنع تضارب المصالح لحماية رجال الصناعة والمستثمرين.
وقال "عيسى" إن محاور المشروع تتضمن أيضًا مراجعة شاملة للعقوبات الجنائية والجزاءات الإدارية للمنشآت المخالفة، على نحو يحقق الردع المناسب للمنشآت الصناعية، التي تسبب أضرارًا بالصحة العامة أو بالبيئة وتنافسية الصناعة.
