صورة أرشيفية
قررت وزارة التربية والتعليم ، حظر تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسميات من الطلاب وأولياء الامور من جانب المدارس خلال العام الدراسي الجديد.
وحذر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم من أنه ستتم الاحالة الفورية للمساءلة القانونية لمن تثبت مخالفته لهذه التعليمات.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تسعى حاليا لأن يكون العام الدراسي الجديد عاما دراسيا منضبطا، مطبقا فيه الحضور والغياب وأعمال سنة بقدر الامكان.
وقال شوقي: “ المدارس شغالة السنة دي من رياض الأطفال لثانوية عامة لحين إشعار آخر ولن تغلق إلا في أحلك الظروف”.
وأضاف: الدولة تحاول المحافظة على الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية وتطعيم المعلمين وطلاب الثانوي العام والفني ، مشيرا إلى أنه تقرر منع أي معلم غير حاصل على لقاح كورونا من دخول المدرسة.
وأوضح وزير التعليم أن المدارس في العام الدراسي الجديد ، ستكون هي الأساس والأونلاين سيكون فقط لإثراء العملية التعليمية.
كما أكد وزير التربية والتعليم، أن العام الدراسي الجديد ٢٠٢١-٢٠٢٢ يبدأ بشكل نظامي وبحضور كامل من الطلاب.
وقال الوزير: “قررنا تفعيل الحضور والغياب في المدارس من العام الدراسي الجديد، وسوف يتواجد في المدارس جميع المعلمين والإداريين”.
وأضاف: "ستكون المصادر الرقمية والأون لاين مكملة للعملية التعليمية، وليست بديلا لها، إلا في حالات الضرورة القصوى والوباء.
على جانب آخر، رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ما يشاع عن قيام الوزارة بـ زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية بنسبة ٣% ، تحصل لصالح صندوق تطوير التعليم.
وقال وزير التعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إن هذا الكلام عار تماما من الصحة.
وأضاف الوزير: “الحقيقة أن هذه النسبة من المصروفات تحصل من المدارس الخاصة منذ عام ١٩٨٨ بموجب القرار الوزارى رقم ٣١٩ لسنة ١٩٨٨ ثم القرار الوزارى رقم ٤٢٦ لسنة ١٩٩٠ ثم بدأ تحصيلها من المدارس الدولية ابتداء من تاريخ العمل بالقرار الوزارى رقم ٢٣٥ بتاريخ ١٩/٦/٢٠١١ وقد صدرت احكام قضائية مقتضاها ضرورة استصدار قانون بفرض هذه الرسوم”.
وأوضح وزير التعليم أنه نفاذا لذلك صدر القانون رقم ٢١٣ لسنة ٢٠٢٠ متضمنا فى الفقرة ١٥ من المادة ٣ على تحصيل هذه النسبة من الرسوم مع ملاحظة أن "هذه النسبة تخصم من المصروفات المقررة فعلا ولا يجوز للمدارس تحصيلها من أولياء الأمور بالزيادة"، لأنها بذلك تكون قد خالفت القانون وحصلتها لنفسها وان الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولى بالوزارة تقوم بمتابعة التزام المدارس بتطبيق القوانين والقرارات الوزارية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المدارس المخالفة.
