اتحاد الصناعات ينظم ورشة لبناء قدرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

محمود عصمت يتابع جودة التغذية الكهربائية في الشروق ويوجه بمراجعة مكونات الشبكة

مدبولي يبحث مع "أكوا" تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر بطاقة 10 ملايين متر مكعب يوميا

بيتكوين فوق 85 ألف دولار مع ترقب تحركات الفيدرالي الأمريكي

جهاز تنمية المشروعات يطلق الدورة الثامنة من معرض «تراثنا» للحرف اليدوية

مصر وجنوب إفريقيا تبحثان إقامة مشروعات مشتركة في السيارات والحديد والصلب

ريال عماني

133.432

131.1756

دينار بحريني

136.2599

133.8468

دينار إردني

72.5565

71.4814

دينار كويتي

167.5473

162.401

ريال قطري

14.0933

13.0127

درهم إماراتي

13.9874

13.9453

ريال سعودي

13.6808

13.6211

دولار كندي

37.2219

37.0582

فرنك سويسرى

63.5374

62.9311

ين

33.5116

33.1523

إسترليني

69.6577

69.1735

يورو

59.7998

59.4373

الدولار

51.37

51.27

ليلة واحدة

21.00%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

17%

ذهب عيار 14

4180 جنيه مصري

ذهب عيار 18

5374 جنيه مصري

ذهب عيار 21

6270 جنيه مصري

ذهب عيار 24

7165 جنيه مصري

جنيه الذهب

47440 جنيه مصري

أونصة الذهب

50120 جنيه مصري

حديد الكومي

38،500 جنيه للطن

حديد الجيوشي

39000جنيه للطن

حديد عطية

39،000 جنيه للطن

حديد العشري

39،000 جنيه للطن

حديد الجارحي

39،200 جنيه للطن

حديد السويس للصلب

39،350 جنيه للطن

حديد المراكبي

39،400 جنيه للطن

حديد المصريين

39،400 جنيه للطن

حديد بشاي

39،800 جنيه للطن

حديد عز

40,000 جنيه للطن

الأسمنت الأبيض

3570 جنيه للطن

الأسمنت الرمادي

3540 جنيه للطن

أسمنت جنوب الوادي

3،700 جنيه للطن

أسمنت السهم

3،700 جنيه للطن

أسمنت النصر

3،700 جنيه للطن

أسمنت مصر بني سويف

3370 جنيه للطن

أسمنت وادي النيل

3680 جنيه للطن

أسمنت المخصوص

3،800 جنيه للطن

أسمنت السويس

3،850 جنيه للطن

أسمنت حلوان

3410 جنيه للطن

أسمنت السويدي

3580 جنيها للطن

الرئيسية »» استثمار واقتصاد »»

إرسال

طباعه

اتحاد الصناعات ينظم ورشة لبناء قدرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة

الخميس 09 september 2021 04:06:00 مساءً

صورة ارشيفية

خاص الخبر الاقتصادى

يعقد اتحاد الصناعات المصرية ومشروع الخدمات المستدامة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر -الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمنفذ من قبل شركة فينبي "استشاريون في المال والأعمال" خلال الفترة من 5 إلي 9 سبتمبر 2021 بفندق بورتو سعيد بمدينة بورسعيد- ورشة عمل وجلسات حوارية لبناء القدرات و تيسير الحوار و تبادل الخبرات بين القطاع الخاص و الجهات الحكومية لتفعيل قانون التعاقدات الحكومية الجديد رقم 182 لسنه 2018 و الذي يهدف إلى تسهيل تقدم هذه المشروعات للمناقصات الحكومية و ما يستتبعه ذلك من تحسين قدرتها على زيادة حجم أعمالها و إيراداتها و زيادة فرص العمل بها.

وتأتي هذه الورشه ضمن سلسلة من الورش والحوارات المجتمعية لبناء قدرات المجتمع الصناعى ومجتمع الأعمال من المستثمرين المحليين ورفع الوعى لدى هذا المجتمع بالإضافة إلى موظفي التعاقدات بالمؤسسات الحكومية بالقوانين الداعمة للصناعة بصفة عامة ، ولا تقتصر أعمال هذه الورش والحوارات على المعرفة بالتشريعات والنصوص القانونية فقط بل يمتد إلى صورة أكثر شمولية للتبصير بالعلاقات والمفاهيم والأهداف القانونية والتفسيرات الصحيحة والسليمة لها، كما يتم خلال كل ورشة تدريب عملي للشركات المشاركة علي التسجيل ببوابة التعاقدات الحكومية و التسجيل الفعلي للشركات غير المسجلة و تدريب موظفي التعاقدات الحكومية علي مراعاة تفضيل المنتج المحلي المستوفي لنسبة المكون المحلي في التعاقدات الحكومية.

وألقي الكلمات الرئيسية في هذه الورشة كل من حامد علي، كبير استشاري مشروع الخدمات المستدامة ، والمهندس. عادل نور الدين/ مدير مركز خدمات تطوير الأعمال باتحاد الصناعات المصرية ، و هدي الميرغني، مستشار اتحاد الصناعات لدعم السياسات ، و قد ألقت كلمات الافتتاح الضوء على التعاون المشترك بين مشروع الخدمات المستدامة و اتحاد الصناعات في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر و ريادة الأعمال و أهمية التعاقدات الحكومية التي يمكن منحها للقطاع الخاص بتطبيق أحكام القانون 182 لسنة 2018 والقانون رقم 5 لسنة 2015.

وشارك في هذه الورشة لفيف من المسئولين الحكوميين ومجموعة من الشركات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر حيث دارت المناقشات حول تطبيق القانون و تأثيره على نجاح هذه المشروعات و كيفية التغلب على المشكلات التي تواجهها عند التقدم للمناقصات و التعاقدات الحكومية.

شملت أهم توصيات المشاركين في الحوار وورشة العمل على ضرورة تيسيير الإجراءات للتعاقدات الحكومية من خلال وضع آليات جديدة للتعاقدات إلكترونيًا كضرورة ملحة لتشجيع الشركات على المشاركة في هذه التعاقدات و توفير الوقت و الجهد و الاستفادة من قانون رقم 5 لعام 2015 لتشجيع المنتج المحلي مع مراعاة فروق الأسعار في التوريدات الحكومية عملًا بما تم مع قطاع المقاولات ، و سيقوم اتحاد الصناعات المصرية بتوثيق هذه التوصيات و التأكد من وصولها للجهات المعنية و متابعة تنفيذها.

استثمار