الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مُستهدفات قطاع النقل بخطة العام المالي الحالي 21/2022، وهو العام الرابع والأخير من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/2019 ــ 21/2022).
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قطاع النقل يحتل أهمية خاصة في نطاق المشروعات القومية التي تتبنّاها الدولة لتدعيم ركائز البنية الأساسية في البلاد، حيث تُعد شبكات النقل شرايين الحياة الاقتصادية، والتي تُبنى على أساسها خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فمن خلال هذه الشبكات، يتم الربط بين مراكز الإنتاج وأسواق الاستهلاك.
وأضافت السعيد أن قطاع النقل يحتل أهميّة جوهريّة في الاقتصاد الوطني نظرًا لما تحظى به مصر من موقع جغرافي مُتميّز في منتصف طرق النقل الدوليّة، والقُرب من الأسواق الرئيسة في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط مما يجعله مركزًا ومحورًا عالميًا في خدمات النقل والتخزين واللوجستيّات ولا سيما مع الانتشار الواسع لنظام النقل مُتعدّد الوسائط، وما يُحقّقه من وفّورات اقتصادية هامة، وعلى المستوى القومي تتسم استثمارات النقل بالتنوّع والتكامل بين خدماتها وامتداداتها لتغطية كافة أنحاء الجمهورية، والربط بين تجمّعاتّها السكانية والعمرانية.
وأشارت السعيد إلى أن الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع النقل بخطة عام 21/2022 تبلغ 244,7 مليار جنيه، مُحقّقًا طفرة استثمارية بنسبة نمو 104%، أي تربو على ضِعف الاستثمار الـمُتوقّع عام 20/2021، وقياسًا أيضًا بالأعوام السابقة على وقوع أزمة كورونا، وذلك في ظل الخطة الطموحة التي تتبّناها وزارة النقل لتدعيم البنية الأساسية وتطوير أداء أنشطة النقل على كافة أنواعها.
وتضمن تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الإشارة إلى الرؤية التنموية لقطاع النقل حيث تستهدف رؤية مصر 2030 توفير نظام نقل يُحقّق أهداف التنمية الـمُستدامة ويرتبط ارتباطًا جوهريًا مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية القومية الـمُستقبلية، ويُدعّم في الوقت ذاته دور النقل على المستويين الإقليمي، والدولي.
وفيما يتعلق بالمستهدفات التنموية لقطاع النقل بخطة عام 21/2022 أوضح التقرير أنها تتمثل في نمو القطاع بنسبة 3,8% على غِرار عام 20/2021 ومن حيث إنتاج القطاع بالأسعار الجارية في عام 21/2022 فمن الـمُستهدف ارتفاعه إلى نحو 469 مليار جنيه بالمقارنة بنحو 430 مليار جنيه مُتوقّع عام 20/2021 وبنسبة نمو 9,1%.
أما فيما يتعلق بناتج القطاع فمن الـمُقدّر ارتفاعه من 313,9 مليار جنيه بالأسعار الجارية عام 20/2021 إلى 345,6 مليار جنيه في عام الخطة، مُسجّلًا نسبة زيادة قدرها 10,1%، ومن الـمُقّدر أن يُسهم ناتج قطاع النقل بنسبة 4,7% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على مستوى القطاعات الاقتصادية على غِرار الـمُتوقع عام 20/2021، وبنسبة مُشاركة أكبر قياسًا بعامي 18/2019 ، 19/2020 في ظل توجّه الدولة للتوسّع في الاستثمارات الـمُوجّهة لقطاع النقل.
