حذّرت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم /الثلاثاء/، من قرار بريطاني محتمل بالامتناع عن دفع أموال متفق عليها لمراقبة الساحل الفرنسي على بحر المانش إذا لم تمنع السلطات الفرنسية مزيداً من المهاجرين من عبور البحر إلى الساحل البريطاني.
وقالت الداخلية، في بيان، إن "شروط التمويل جرى التفاوض عليها بالتفصيل مع البريطانيين ولم يكن الأمر متعلقا بربط المال بأهداف محددة؛ ذلك النهج قد يُترجَم إلى خسارة خطيرة للثقة في تعاوننا"، حسب النسخة الأوروبية لمجلة "بوليتيكو".
وأفادت تقارير إعلامية، في وقت سابق من اليوم، بأن وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتل، أخبرت نواب البرلمان باعتزامها قطع التمويل عن عمليات المراقبة الفرنسية إذا لم يتم وقف المهاجرين. ونقلت عنها صحيفة "ذا تايمز" البريطانية قولها: "سيكون على فرنسا إنجاز عملها إذا أرادت رؤية المال. إنها مدفوعات مرتبطة بالنتائج، ونحن لم نر بعد تلك النتائج. هذا المال مشروط".
ووافقت المملكة المتحدة، قبل شهرين، على دفع 7ر62 مليون يورو لفرنسا كي تموّل عملياتها على الساحل بين دييبي وكاليه، حيث يعبر مهاجرون البحر إلى بريطانيا، لكن ذلك الاتفاق -الذي لم يُنفَّذ بعد- بات مهددا بسبب ما يُعتقد أنه عبور لعدد قياسي من المهاجرين من فرنسا للمملكة المتحدة، أمس، حيث تشير تقارير إلى وصول ما بين 800 و1000 مهاجر إلى الشواطئ البريطانية.
وتشير تقارير إلى اعتزام باتل إلغاء الاتفاق إذا لم تمنع باريس ثلاثة أرباع المهاجرين بنهاية هذا الشهر. ووفقا لتقارير رسمية، منعت السلطات الفرنسية نصف القوارب التي حاولت عبور البحر إلى بريطانيا منذ بداية هذا العام.
ومن المفترض أن تعقد باتل مع نظيرها الفرنسي، جيرالد دارمانين، محادثات، غدا، على هامش اجتماع مجموعة السبع، حيث تأمل فرنسا أن تسفر تلك المحادثات عن "توضيح لشروط التعاون"، بحسب البيان.
