استمرت احتياطيات النقد الاجنبى غير الرسمية لمصر فى التراجع لتسجل بنهاية ديسمبر 2011 نحو 20.7 مليون دولار مقارنة بنحو 9 مليارات دولار فى بداية ديسمبر 2010  وذلك بحسب احصائيات أعدها البنك "المركزى" وحصل "الخبر الاقتصادى" على نسخة منها، وكانت هذه الاحتياطيات (ممثلة فى الودائع غير المدرجة فى الأصول الاحتياطية ) قد تراجعت لتصل إلى 21.6 مليون دولار فى نهاية نوفمبر 2011 ، إلا أن النزيف لم يتوقف عند هذا الحد واستمر فى شهر ديسمبر الماضى.

وتمثل الاحتياطيات غير الرسمية أو الودائع غير المدرجة في الأصول الاحتياطية السيولة بالعملة الأجنبية التي تتوافر لدي البنك المركزي ولا يستثمرها بالخارج لذا فهي لا تدرج ضمن الاحتياطيات الرسمية لأن المقررات الدولية تقتضي بأن تكون احتياطيات الدول مستثمرة في الخارج، أما الجزء الذي يبقيه البنك "المركزي" بالداخل فلا يدخل ضمن تعريف الاحتياطيات الرسمية ويستخدم "المركزي" ذلك الجزء من السيولة الأجنبية في مواجهة أي احتياجات عاجلة دون الحاجة إلي الخروج من الأدوات التي يستثمر فيها الاحتياطي الرسمي.

الجدير بالذكر أن الاحتياطيات النقدية "الرسمية" شهدت تراجعًا بلغت قيمته مليارى دولار خلال ديسمبر 2011 لتصل القيمة الاجمالية لها 18.1 مليار دولار ، وكانت الاحتياطيات النقدية قد بلغت أعلي قيمة لها في ديسمبر 2010، حيث كانت قد اقتربت من 36 مليار دولار.

ويأتى على رأس الأمور التي استنزفت الاحتياطيات اتجاه المستثمرين الأجانب لسحب جزء كبير من أرصدتهم في أذون الخزانة الحكومية، حيث تراجعت أرصدة الأجانب لأقل من 16 مليار جنيه بعد أن كانت قد تجاوزت الـ 60 مليار جنيه، وهذا أدي إلي استخدام البنك المركزي جزءًا من الاحتياطيات لمواجهة طلبات الأجانب الخارجين من السوق، وإضافة إلي ذلك قام البنك المركزي بسداد جزء من مديونيات مصر للدول الأعضاء في نادي باريس، ويأتي إلي جانب ذلك الكثير من الالتزامات إضافة إلي تراجع إيرادات السياحة والتصدير وغيرهما من القطاعات المدرة للعملة الأجنبية، وهو ما انعكس علي الاحتياطيات في النهاية.