جانب من الحوار
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، متدربي الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، بحضور الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، للتعريف بالدور الذي تقوم به الوزارة وفقًا للقرار الجمهوري المؤسس رقم 303 لعام 2004، لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من أجل دعم الجهود التنموية الوطنية.
وبدأت وزيرة التعاون الدولي، لقاءها، بحوار مفتوح مع متدربي الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، كما استمعت لأسئلتهم واستفساراتهم حول أطر التعاون مع شركاء التنمية، وما تقوم به وزارة التعاون الدولي، للتنسيق بين شركاء التنمية من جهة، والجهات الوطنية، لتوفير التمويلات التنموية، والمنح والدعم الفني لما يتم تنفيذه من مشروعات، وتحقيق الاقتصاد الدائري من خلال المشروعات صديقة البيئة، وتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن التطرق لبعض السمات الشخصية التي يجب أن يتصف بها قياديو المستقبل.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن هناك العديد من أنواع التمويل المتاحة لكافة الدول لتحقيق أهدافها وسد الفجوات التمويلية، من بينها التمويلات الإنمائية التي يتم توفيرها من مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسات التنمية التابعة للحكومات، والتي تتسم بطول الأجل في السداد والسماح، وانخفاض الفائدة بشكل كبير مقارنة بطرق التمويل الأخرى، وهذا النوع من التمويل هو ما تقوم الوزارة بالتفاوض عليه لدعم الجهود التنموية في الدولة.
وتطرقت «المشاط»، إلى تكليفات وزارة التعاون الدولي وفقًا للقرار القرار الجمهوري رقم ٣٠٣ لعام ٢٠٠٤ الذي يحدد أهداف ومهام وزارة التعاون الدولي بوضوح في الآتي؛ أولا: تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، ثانيا، اقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية؛ ثالثًا، متابعة الجهات المحلية المقترضة في الاستخدام والسداد، وكذلك متابعة الجهات المستفيدة من المنح الأجنبية في الاستخدام؛ رابعًا: إدارة العلاقات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادى والمؤسسات المالية الدولية والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة.
وأوضحت «المشاط»، أن وزارة التعاون الدولي، تقوم بدورها في إطار برنامج عمل الحكومة «مصر تنطلق» للفترة 2018/2019 – 2021/2022، وأنها تسعى من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لدفع حدود التعاون مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، والحكومات، وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين، والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لدعم أجندة التنمية الوطنية، التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، في سبيل تحقيق الاقتصاد الدائري.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الدبلوماسية الاقتصادية تتكون من ثلاثة مبادئ، بهدف دفع حدود التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، الأول: منصة التعاون التنسيقي المشترك، والمبدأ الثاني: مطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وثالثًا: سرد الشراكات الدولية.
واستعرضت «المشاط»، ما أنجزته الوزارة من اتفاقيات تمويل تنموي خلال العام الماضي بقيمة 9.8 مليار دولار، منها 6.7 مليار دولار للمشروعات التنموية في مختلف قطاعات الدولة، و3.2 مليار دولار لمشروعات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والقطاعات الحكومية الأكثر استفادة حيث تم إبرام اتفاقيات لقطاع النقل تمثل 26.7% من إجمالي تمويلات 2020، و21% نسبة التمويلات للإسكان وشبكات المياه والصرف الصحي.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الثقة هي المحرك الرئيسي لعلاقات التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية، لتنفيذ الأهداف الوطنية ضمن رؤية 2030، حيث تتسم العلاقات المشتركة بين جمهورية مصر العربية والمؤسسات الدولية، بسابقة أعمال متميزة على مستوى الالتزام بتنفيذ المشروعات التنموية المتفق عليها واستغلال التمويلات لتعظيم أثر التنمية في الدولة.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى أثر التمويل الإنمائي، في العديد من القطاعات من بينها البنية التحتية والصحة والسكان والاستثمار في رأس المال البشري، وتنمية سيناء، والحماية الاجتماعية، مؤكدة أن الوزارة لا يتوقف دورها عند التفاوض على التمويلات بل يتعدى ذلك إلى متابعة التنفيذ وهو ما ساهم في انخفاض المشروعات التي تواجه تحديات في تنفيذها إلى 2% فقط خلال 2020 من إجمالي المحفظة الجارية للوزارة التي تضم 377 مشروعًا.
وقالت إن هذا الأمر يأتي من التنسيق بين الجهات الحكومية، فضلا عن المتابعة الدقيقة من القيادة السياسية، التي تحرص على استكمال وتنفيذ المشروعات التنموية وعدم تأثرها بأي عقبات قد تحول دون تنفيذها.
وخلال اللقاء تم عرض عدد من الأفلام القصيرة التي توضع بعض المشروعات المنفذة مع شركاء التنمية مثل برنامج الأغذية العالمي، بالإضافة إلى التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2020، وملخص كتاب «مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، الذي أطلقته الوزارة بهدف توثيق تجربة مصر في مجال التعاون الدولي بالتعاون مع كلية لندن للاقتصاد.
ويعمل البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة على إكساب كوادر الصف الثاني من العاملين بالمؤسسات الحكومية، الخبرات ومهارات البحث والتعلم وتدريبهم على أحدث النظريات الإدارية والاحترافية، وتعريفهم بالنظم السياسية والقواعد الحاكمة للعمل السياسي والحكومي، بهدف تأهيلهم للمناصب القيادية في المسقبل.
